أكد المحامى والحقوقى محمد زارع انه سيشارك فى دعوة نقابة الصحفيين للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب الجديد. ولفت زارع فى تصريحات ل"صدى البلد" إلى أنه سوف يشارك رغم قناعته بعدم جدوى هذه الدعوة طالما أن الدولة مقتنعة بما تفعله وأنها تخوض حربا تحتاج الى مزيد من التشريعات العقابية. وأشار زارع الى ان منظمات المجتمع المدنى خاضت معارك عدة مع الدولة من اجل تعديل قوانين سبق واصدرتها او معارك بشان قضايا معينة منها على سبيل المثال معركتها مع الدولة لتعديل قانون التظاهر وإلغاء عقوبة الاعدام والحبس الاحتياطى مؤكده ان ذلك لم يجد نفعا وظلت الدولة متمسكة برأيها. وقال زارع ليس عندى امل فى استجابة من الدولة والامور سوف تسير كما تراها الدولة مضيفا بان الدولة تخوض معركة وسوف تصم اذانها عن الاستماع الى اى دعوات من اى جهة اخرى. واكد زارع على ان علاقة الدولة بالصحفيين والمجتمع المدنى "محل شك دائما" وهذا ما جعل الدولة ترى فى الحصول على معلومة او نشرها يتعارض مع الامن القومى او يعرضه للخطر لذا وجب معاقبة من ينشرها فى حالة اذا ما جانبه الصواب. وأوضح زارع ان هناك الكثير من القوانين والمواد التى تخول للدولة معاقبة الخارجين على القانون مثل قوانين الشرطة والاجراءات الجنائية. يذكر أن مجلس القضاء الأعلى ققر في جلسته الأخيرة برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب.