بلغت الايرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الاخيرة حوالي 27 مليون جنيه وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية، كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشو المصلحة خلال نفس الفترة علي جميع محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر. أعلن ذلك الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية وأضاف أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازيين الي هيئة إقتصادية عامة بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام البا ركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والادارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها. وأشار الي أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب. وأكد العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازيين أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الاصلية محذرا المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني مؤكدا أنه ليس ذهبا بل أكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضرار مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الانسان فترات طويلة مشيرا الي أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والاسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف. وأضاف أن الحملات سوف تراقب جميع محطات بنزين تموين السيارات للتاكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء وأيضا تكثيف الحملات علي المحلات العامة للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.
