استيقظنا صبيحة الإثنين فى العاشرة ونصف صباحا بخبر مفزعا وصادما للشعب، المصرى حينما تم تفجير موكب النائب العام ( هشام بركات ) الذى اغتالته يد الإرهاب، تلك الأيدي الآثمة هى من اغتالت رجال الدولة المصرية فى الأربعينيات. ومن بينها القاضى الخاذندار بيه. التاريخ يعيد نفسه من جديد مع الاختلاف فى طريقة التنفيذ والزمان والمكان من نفس الجماعة الإرهابية والحركات الإرهابية التى تعتبر الامتداد الطبيعى لها. هشام بركات النائب العام (محامى الشعب) المشهود لة بالكفاءة ونصرة العدل بشهادة أسرة القضاء بأكملها الذى كان يؤدى دوره من أجل تحقيق العدل والعدالة. ولكن القدر قد اختاره ليلحق بركب من سبقوه من الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل مصر، فمات هشام بركات لكى يعيش الشعب ويظل القضاء شامخا. أكررها دائما فى كتاباتى أن الجماعة المتطرفة جعلت من الاغتيالات السياسية والقتل والدمار عقيدة ومنهج لها أسس على أثرها البنا جماعته. فإن مقتل أحمد باشا ماهر رئيس وزراء مصر والنقراشى باشا والخاذندار فى الأربعينيات ما هو إلا محاولة للسيطرة والشمولية المعروفة عنهم وليس من باب الوطنية كما كانوا يدعون أن هؤلاء حلفاء للإنجليز، فكانت حربهم كما الآن ضد الدولة المصرية من أجل السيطرة ليس إلا. خاب وكذب من يظن أن هناك مصالحة فلقد أغلقوا كل أبواب الحديث أو المصالحة أو العودة حتى للحياة السياسية بواقع مختلف ومن جديد فمن إشارة مرسى داخل قفص الاتهام بالذبح يجعلنا نؤمن بأن هذا الرجل ومرشده وجماعته وأتباعهم هم من يديرون المشهد الدموى ضد المصرين حكومة وشعب فهم أحد الضالعين فتلك الحادث الهمجى. فمن إشارة مرسى داخل القفص إلى تغريدات المغير رجل خيرت الشاطر الهارب الى احمد منصور رجل قطر تتعدد الاسماء وتبقى العقيدة وهى الجماعة فوق الدولة والشعب والان وبعد تلك الحادث المؤلم والمروع اصبح امام الدولة المصرية عدة تحديات فى مواجهة تلك الجماعات الارهابية داخل الدولة وخارجها فلو نظرنا من خلال منظور امنيا وايضا تحليل للاحداث سنجد ان تلك الجماعات امتدا طبيعي لجماعة الاخوان المتاسلمين وللتكفيرين فى سيناء وداعش وانصار بيت المقدس التابعة لحماس وحزب الله فى ايران فمصر تواجة منظمات ارهابية دولية تدعمها مخابرات اجنبيىة بتمويل قطرى ورعاية تركية وايضا لا ننسى دور الولاياتالمتحدةالامريكية فدعمها لداعش فى عدة مناطق فى بعض الدول طالما ستحقق لها انجدتها فى تقسيم المنطقة وتفكيكها فاصبح من الضرورى وضع رؤية سياسية امنية والعمل عليها للحد والقضاء على الارهاب الذى باتت الخطر الاكبر الذى يهدد امننا فى الداخل وعلى الحدود سياسيا : 1- العدالة الناجزة : فتعديل قانون الاجراءت الجنائية من الطبيعة انة سيحقق عدالة ناجزة وسريعة خاصة فى القضايا التى مازالت امام نظر القضاء فلو اخذنا عادل حبارة مثال سنجد مازال امام نظرا القضاء لبطئ قانون الاجراءت الجنائية ، فنحن فى امس الحاجة الان الى سرعة تطبيق الاحكام والانتهاء من القضايا التى مازالت امام القضاء 2- قانون مشروع مكافحة الارهاب : بعد قراتى لمشروع القانون النهائى ارى انة رادع ولابد من تطويعة ليتناسب مع الدستور المصرى ، فهو واضع عقوبات تصل الى حد المؤبد والاعدام لكل من يدير ويتستر وينشا مواقع محرضة الى جانب المحاكمات العسكرية التى تتوافق مع الدستور المصرى فمع سرعة الاجراءت وتطبيق قانون مكافحة الارهاب سيكون واحد من الادوات الهامة فى تطبيق العدالة الناجزة امنيا : 1- تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع الجانب الاسرائيلى امرا اصبح ضروريا وحتميا الان للحفاظ على الامن فى سيناء ومكافحة الارهاب الدولى الذى ما بات ان انتشر خاصة ما يخص الاتفاقية من التعديل فى حجم القوات ونوعية الاسلحة ومساحة انتشار الجنود ، فبرغم من التنسيق مع الجانبين المصرى والاسرائيلى الا ان المنطقة المحظورة المنطقة (ج) والتى تحد من الكم ونوعية التسليح عائق امام دولة تحارب ارهاب دولى وفى حالة شبة حرب على حدودها 2- دعم الجيش الوطنى الليبى تدريبا وتسليحا من الناحية الدولية وخاصة من مصر وايطاليا الذى تحدهم ليبيا وتمثل داعش خطر على امنها القومى فلا ننسى ان ليبيا تمثل العمق الاستراتيجى لمصر ، والتى تتواجد داعش فى مدنها سيرت ودرنة وتتسلل من خلال حدودها العناصر الارهابية لتنفيذ جرائمها مخططاتها ضد الجيش المصرى 3- ومن وجة نظرى الشخصية ان مصر باتت فى امس الحاجة الى وجود تكنولوجيا عسكرية كأقمار صناعية للكشف عن بعد عن حجم الجماعات التكفيرية وعددهم وطرق تسليحهم ووقت اتخاذهم القرار بالهجوم على جنودنا بسيناء 4- تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك والتى تم تفعيلها على مستوى زراء الخارجية العرب الى جانب التنسيق فيما بين وزراء الدفاع العرب فلابد ان يكون هناك رؤية ما لتوجية ضربات متتالية فى اكثر من دولة تعانى من الارهاب ، وخاصة مصر التى تعتبر حاجر الزاوية للاستقرار فى المنطقة العربية فبغض النظر عن تلك الرؤية ، فما فعلة الجيش المصرى امس فى الشيخ زويد جنوبسيناء بعدما استطاع ان يوجة ضربة موجعة وقوية قاسمة للتنظيمات الارهابية والتكفيرية وتلقينهم درسا مصريا خالص لن ينسوة شفى غليلنا وصدورنا فان اعتبرناة نعتبرة عزائنا فى النائب العام هشام بركات فما بعد هشام بركات وما تم وضعة من رؤي سياسية وامنية قادرة على القضاء على الارهاب بتكاتف جهود تلك الشعب العظيم والالتفاف حول قيادتة السياسية فلن يقتصر دور الدولة على مكافحة الارهاب فقط ، بل المجتمع المصرى الصالح مسئول ايضا فحربنا مع الارهاب هى ان نضع رؤية وان نحارب الارهاب والتطرف كمجتمع ثقافيا وفكريا ودينيا فبداية من المدرسة فى التعليم الى دور الاسرة فى التنشئة الاجتماعية وحتى الى الخطاب الدينى المعتدل كل هذا اسلحة فتاكة تقضى على الارهاب
