أكد المستشار عمرو عبدالرازق, رئيس محكمة امن الدولة العليا الأسبق, أن التعديلات التي سيشهدها قانون الإجراءات الجنائية سيتم تطبيقها على المحاكمات الدائرة الآن، خاصة فيما يتعلق بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط وباقي جماعة الإخوان الإرهابية. وقال عبدالرازق، في بيان صحفى له إن التعديلات لم تمس صحيح القانون الذى يحاكم به الآن عناصر تلك الجماعة، ولكن ما حدث هو تسريع فى إجراءات التقاضى فقط، وبالتالى سيتم تطبيقها فورا على المحاكمات، مشيرا إلى انه اذا كان التعديل في نصوص قانونية حاكمة، ففي تلك الحالة لا يجوز التطبيق، للنص القانوني "لا يضار الطاعن بطعنه". وأوضح المستشار عمرو عبدالرازق, أنه وتبعا لنفس المبدأ القانوني سيتم تطبيق التعديلات الإجرائية لأنها تفيد المتهم ودولة القانون , لان هدفها الرئيسى هو إقرار العدالة وتسريع إجراءات التقاضى دون الإخلال باى حق من حقوق المتهم. وأكد عبدالرازق, أن المتهم مرسي وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية تم إحالتهم للمحاكمات طبقا للقانون الجنائي , وبالتالى فان صدور قانون الإرهاب ليس له علاقة بهؤلاء المتهمين فى الوقت الحالي. وقال انه يمكن أن يتم محاكمتهم طبقا لقانون الإرهاب لو ثبت تورطهم سواء بإصدار الأوامر أو الدعم وهم من داخل محبسهم فى جريمة إرهابية. واوضح المستشار عمرو عبدالرازق, أن الدولة عازمة تماما على تطبيق القانون دون مراعاة إلا لاحترام الدستور وحقوق الدماء المصرية التى سالت نتيجة إجرام تلك العصابة , مشيرا الى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تشيع جنازة الشهيد المستشار هشام طلعت بعزم الدولة على تطبيق أحكام الإعدام فى أي من قيادات الإخوان يؤكد على قوة الدولة وعدم نيتها فى الدخول فى أي مفاوضات على دماء الشهداء.