أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموا كبيرا خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015. وأشار فى تصريحات له اليوم إلى ارتفاع قيمة العقود بنسبة 250% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 7ر8 مليار جنيه مقارنة بنحو 5ر2 مليار جنيه حتى نهاية مايو من العام السابق عليه.. مضيفا أن أعداد العقود ارتفعت من 788 عقدا إلى 1159 عقدا بزيادة 47%، حيث أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه. وأوضح أن نشاط المعدات الثقيلة تصدر قائمة التصنيفات مسجلا 25ر5 مليار جنيه بنسبة 60% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3ر1 مليار جنيه بنسبة 15% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 758 مليون جنيه ونسبة نحو7ر8 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة. وأوضح سامي أن مايو الماضي شهد الترخيص لشركة جديدة "إنماء للتأجير التمويلي" بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليصل عدد الشركات المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنة ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق.. بينما شهدت الفترة نشاط 20 شركة تأجير تمويلي مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014. وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.56 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.43 مليار جنيه فى نهاية مايو 2015. هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 75% تخصيم محلى و9% استيراد و16% تخصيم تصدير. وكشف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعا كبيرا بنسبة 93.7% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 395.4 مليون جنيه مقابل 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية مايو 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه. وبلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه حتى نهاية مايو 2015 مقارنة ب 13 مليون جنيه فى الفترة المناظرة من العام السابق. و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 94.3% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول خمسة أشهر من 2015. ولفت إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 62.6% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 30% من العقود مقارنة بنصف في المائة في العام السابق.. وكانت 98.8% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى. وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة 181 بنهاية مايو 2015 مقارنة ب 187 بنهاية مايو 2014.
