قرر النائب العام المستشار هشام بركات حظر النشر بالقضية 250 أمن دولة عليا، والتى تتعلق بتلقى عدد من الشخصيات المصرية والمنظمات أموالا أجنبية بعد ثورة 25 يناير. وخاطب "بركات " إتحاد الإذاعة والتليفزوين برئاسة الأستاذ عصام الأمير لحظر النشر في القضية رقم 250 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا بتلقي بعض العناصر تمويلات خارجية ويكون حظر النشر على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والجرائد القومية والمواقع الإلكترونية .