قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، ومحامى الفريق احمد شفيق فى قضية تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، أن قرار النائب العام المستشار هشام بركات بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012، يقدر المصلحة العامة ويأتى فى مصلحة الأمن العام حسبما ترى النيابة العامة. وشدد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة الالتزام بقرارات حظر النشر فى القضايا الشائكة، وخاصة أن قاضى التحقيق فى تزوير الانتخابات الرئاسية قد أصدر قراراً من قبل بحظر النشر فى أكتوبر الماضى، ولم تقم الجهات القضائية بإلغاء قرار الحظر. وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بوقائع تزوير الانتخابات الرئاسية 2012. وأرسل النائب العام خطابا إلى عصام الامير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام، جاء نصه كالتالي: بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 654 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا. نأمر بحظر نشر أى معلومات أو مستندات أو وثائق أو أى أمور تتعلق بالخبر المنشور بأعلى صحفية المصرى اليوم العدد 3774 الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 /10/2014، والعنون ب"غدا بالمستندات والوثائق تزوير انتخابات الرئاسة 2012) على أن يكون ذلك الحظر فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت لحين الانتهاء من التحقيقات عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.