حذر وزير الخزانة البريطاني الأسبق، اللورد لاوسون، من أنه من غير المحتمل أن يحقق رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، أي تغيير كبير في اعادة تفاوضه على علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال عضو حزب المحافظين المتشكك تجاه الاتحاد الأوروبي، إن الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء البريطاني في الغالب لن تؤدي الى "تغييرات أساسية". وادعى اللورد لاوسون بأن ديفيد كاميرون وعد بإجراء استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي للحفاظ على وحدة حزب المحافظين، مع الأخذ في الاعتبار وجود خلاف بين أعضاء الحزب تجاه مسألة البقاء في الاتحاد، مشيرا في نفس الوقت الى أنه يشعر بأن الناخبين في المملكة المتحدة سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ثم سيندمون على ذلك. وقال وزير الخزانة الأسبق والراغب في ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي "أعتقد أنه من المرجح أن التغييرات سيحصل عليها ديفيد كاميرون لن تكون هامة ، ليست ذات أهمية على الإطلاق .... ولكن نظرا للسلطة التي يمتلكها ولعدم وجود معارضة قوية ذات مصداقية أعتقد أن النتيجة ستكون بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي". وكشف استطلاع للرأي يوم الأربعاء الماضي عن أن غالبية البريطانيين يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي، قبل عامين من الاستفتاء المقرر اجراءه نهاية عام 2017 حول عضوية البلاد في التكتل الأوروبي. وانطلق زعيم المحافظين يوم الخميس قبل الماضي في جولة استغرقت يومين، زار فيها مدن لاهاي وباريس، قبل وارسو وبرلين لعرض مقترحاته الإصلاحية للاتحاد الأوروبي. ويرغب ديفيد كاميرون في تعديل قواعد الاتحاد قبل الاستفتاء الذي وعد به الشعب البريطاني على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، وهو الاستفتاء الذي يرغب في تنظيمه قبل نهاية عام 2017. وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في إبعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي إعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، إضافة إلى حماية المركز المالي لبريطانيا. ويواجه الناخبون البريطانيون سؤالا في استفتاء عام 2017 يجاب عليه "بنعم" أو "لا" "هل يجب على المملكة المتحدة أن تبقى عضوا في الإتحاد الأوروبي؟". وتم تحديد يوم 31 ديسمبر 2017 مهلة قصوى لاجراء هذا الاستفتاء، مع إمكانية تنظيمه العام المقبل.
