أمر المستشار تامر شمة، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حبس "ر.ع.ب" رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، ورئيس مأمورية استئناف محكمة دمنهور و4 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة دمنهور الكلية برئاسة المستشار محمد فوزى رئيس النيابة. كما أمر بإخلاء سبيل المحاسب "علاء عوض نعيم" رئيس القطاع المالى بالشركة بضمان وظيفته وإخلاء سبيل "حمدي يوسف" رئيس القطاع القانوني بالشركة بكفالة 10 آلاف جنيه و"إبراهيم عبد الحميد شكر" سكرتير المحكمة بضمان وظيفته، كما أمر بضبط وإحضار كل من " ربيع ع "، سر الجلسة و" وائل خ ع " المحامي الخاص لرئيس شركة الكهرباء بالبحيرة. وجهت النيابة الكلية بدمنهور للمتهمين تهم " الاستيلاء على المال العام وقدرة 355 ألف جنيه وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة واختلاس ملف القضية والإضرار العمدى بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور. وكانت معلومات وردت لللواء أنور سعيد مدير مباحث الكهرباء، تفيد بقيام المهندس "رمضان ع ب"، رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة بالاستيلاء على المال العام والحصول على مبلغ 355 ألف جنيه رصيد أجازات يصرف له مقابل مكافأة نهاية خدمة بصفته رئيس مجلس إدارة عن طريق تزوير الحكم الصادر في القضية رقم 73 / 70 ق ض بالاشتراك مع "محمد ح ا" رئيس مأمورية استئناف وأمناء سر الدوائر 10، 11، 12 ورئيسا القطاعين المالي والقانوني وأحد المحامين بالشركة، لتعيين 2 بالشركة مقابل رشوة وهما شقيق مدير المكتب الفني لمحكمة دمنهور الابتدائية وشقيق أمين سر الدائرة 12. وتمكن العميد إسلام هنيدى مفتش والمقدم محمد سمير مفتشا المباحث من القبض على المتهمين وأحالهم اللواء سامي الميهي مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء للنيابة دمنهور الكلية والتى امرت بحبس كل من " رمضان م ع " رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة و" رضاء ر "، مدير عام القضايا و" محمد ا ع "محام بالشركة و"محمد ح ا" رئيس مأمورية استئناف دمنهور و" محمد ع ع " رئيس قلم الحفظ و" سامح ع "، مدير مكتب المستشار رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.