أصدر المستشار تامر شمة، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، أمس الخميس، قرارا بحبس رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء البحيرة، ورئيس مأمورية استئناف محكمة دمنهور و4 آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة دمنهور الكلية برئاسة المستشار محمد فوزى. كما أمر بإخلاء سبيل المحاسب علاء عوض نعيم، رئيس القطاع المالى بالشركة بضمان وظيفته، وحمدي يوسف، رئيس القطاع القانوني بالشركة بكفالة 10 آلاف جنيه، وإبراهيم عبد الحميد شكر، سكرتير المحكمة بضمان وظيفته، كما أصدر أمرا بضبط وإحضار كل من "ربيع ع "، سر الجلسة و"وائل خ ع "، المحامي الخاص لرئيس شركة الكهرباء بالبحيرة. وجهت النيابة للمتهمين تهم الاستيلاء على المال العام بمبالغ وصلت إلى 355 ألف جنيه وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح من الوظيفة واختلاس ملف القضية والإضرار العمدى بأموال شركة كهرباء البحيرة ومأمورية استئناف دمنهور. وترجع بداية الواقعة إلى تلقى اللواء أنور سعيد، مدير مباحث الكهرباء، معلومات تفيد قيام المهندس "رمضان ع ب"، رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، بالاستيلاء على المال العام والحصول على مبلغ 355 ألف جنيه، مقابل مكافأة نهاية خدمة، بصفته رئيس مجلس إدارة عن طريق تزوير الحكم الصادر في القضية رقم 73 / 70 ق ض بالاشتراك مع "محمد ح ا"، رئيس مأمورية استئناف وأمناء سر الدوائر 10، 11، 12، ورئيسي القطاعين المالي والقانوني وأحد المحامين بالشركة، مقابل رشوة وهى تعيين اثنين بالشركة وهما شقيق مدير المكتب الفني لمحكمة دمنهور الابتدائية وشقيق أمين سر الدائرة 12. وعلى الفور تمكن العميد إسلام هنيدى والمقدم محمد سمير، مفتشا المباحث، من القبض على المتهمين وأحالهم اللواء سامي الميهي مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، للنيابة حيث باشر المستشار محمد فوزى رئيس نيابة وسط دمنهور الكلية التحقيق. وأمرت النيابة بحبس كل من "رمضان م ع "، رئيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، و"رضاء ر "، مدير عام القضايا و"محمد ا ع"، محام بالشركة و"محمد ح ا"، رئيس مأمورية استئناف دمنهور، و" محمد ع ع "، رئيس قلم الحفظ، و" سامح ع "، مدير مكتب رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور، خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات.
