استعرض محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وعدد من أعضاء مكتب المجلس جدول أعمال جلسات المجلس خلال الأيام القادمة ، مشيرا إلى أنه سيتم خلالها مناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين المهمة وذلك قبل نهاية الدورة النيابية. وحسبما أشار بيان للمجلس تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم تطرق أعضاء المكتب إلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ستنهي لجنة التشريع العامة أعمالها بشأنه في مطلع الأسبوع القادم ليعرض على الجلسة العامة في نهاية الأسبوع وتقع المصادقة عليه وفق الآجال الدستورية. كما تم التعرض إلى موضوع تحسين ظروف العمل في المجلس عبر دعم المستلزمات المادية والبشرية واللوجستية بما يسهم في دفع وتيرة العمل في ظروف أفضل. وعلى صعيد مواز ، التقى محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب مع سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مرفوقة بأعضاء الهيئة ، حيث أطلعت الناصر على تقدم أعمال الهيئة من خلال برنامج انتداب عدد من الاطارات الادارية وتعزيز قدرات الفريق الموجود في المقر المركزي مع العمل على تركيز مكاتب جهوية جديدة للاقتراب من محل اقامة الضحايا، مشيرة الى الصعوبات المالية واللوجستية التي تعطل أعمالها بسبب عدم صرف بقية أقساط ميزانية الهيئة، بالإضافة الى ضرورة الاسراع بسد الشغور في تركيبتها في أقرب أجل ممكن. وأكد محمد الناصر حرص مجلس نواب الشعب على تحقيق مسار العدالة الانتقالية وتوفير شروط نجاح هيئة الحقيقة والكرامة والسعي لإحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار بهدف جبر الضرر لضحايا الاستبداد ورد الاعتبار لهم. على جانب آخر ، أشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على الاجتماع الأول لندوة الرؤساء، بحضور نائبي رئيس المجلس، ومساعدي الرئيس، ورؤساء اللجان القارة والخاصة، ورؤساء الكتل النيابية ، والتي تداولت برمجة نشاط المجلس الى حدود نهاية الدورة البرلمانية الأولى في يوليو 2015، ووسائل العمل البرلماني وطرق تطويرها، الى جانب مناقشة نسق اعمال المؤسسة التشريعية والأولويات المعروضة على اللجان وملف الهيئات الدستورية وجدول الحضورات في الجلسات العامة واللجان. وأوصت بإحالة مسألة تحديد وضبط الأولويات الى مكاتب اللجان القارة والخاصة والتي ستقدم تصورها الى الجلسة القادمة من ندوة الرؤساء، هذا وتم التعرض الى الظروف الصعبة والنقص في وسائل العمل والامكانيات المادية واللوجستية والبشرية التي من شأنها أن تعطل العمل التشريعي، وفي هذا الإطار دعا الرؤساء إلى ضرورة تحسين ظروف عمل النواب وتمكينهم من الوسائل الضرورية حتى يقوم النائب بواجبه على أكمل وجه. وتم استعراض ما تم تقدم بشأن مداولات مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أنهت لجنة التشريع العام مناقشته، ومشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
