تراجعت البورصة السعودية اليوم، الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي وعدم إعلان هيئة السوق المالية في المملكة عن أي تغييرات كبيرة في القواعد المشددة للاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم. وتباينت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بينما ارتفعت البورصة المصرية مع بيانات قوية لمديري المشتريات. وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.4 بالمئة مع انخفاض عدد من الأسهم القيادية. وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات 1.3 بالمئة بينما هبط سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف في المملكة 0.9 بالمئة. وسيكون السهمان إضافة إلى أسهم شركات سعودية كبيرة أخرى هدفا أساسيا للمستثمرين الأجانب حين تفتح المملكة سوقها تدريجيا في 15 يونيو حزيران. وربما كان بعض المستثمرين يأملون بأن تخفف هيئة السوق المالية بعض البنود الواردة في مسودة قواعد المستثمرين الأجانب ومن بينها الحد الأقصى للملكية الأجنبية. لكن النسخة النهائية من القواعد التي نشرت يوم الاثنين جاءت متطابقة تقريبا مع مسودة القواعد التي أعلنتها الهيئة في أغسطس آب الماضي وتضمنت قيودا كبيرة مثل وضع حد أقصى لإجمالي الملكية الأجنبية عند عشرة بالمئة من قيمة السوق. وربما يتوخى الأجانب الحذر عند دخول السوق على مدى الأشهر القادمة نظرا لأن قيم الأسهم بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية. وتركت بيانات اقتصادية أيضا بعض التأثير السلبي. وأظهر مسح للشركات نشرت نتائجه يوم الثلاثاء أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة تباطأ لأدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر في أبريل نيسان مع تلاشي تأثير سيولة استثنائية ضختها الحكومة في الاقتصاد. وكان العاهل السعودي الملك سلمان أمر بصرف راتب شهرين للموظفين الحكوميين في يناير كانون الثاني. وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.4 بالمئة بعدما تأرجح بين الصعود والهبوط على مدار الجلسة. وتراجع سهم بيت التمويل الخليجي أحد أكثر الأسهم تقلبا 0.7 بالمئة بعدما ارتفع بنحو 3.2 بالمئة أثناء الجلسة وتصدر أحجام التداول. وهبطت معظم الأسهم الأخرى المدرجة على المؤشر لكن سهم دو للاتصالات ارتفع واحدا بالمئة بعد أنباء عن تعاون بين دو واتصالات بأبوظبي في مجال البنية التحتية. وزاد سهم اتصالات 0.9 بالمئة وكان أحد الداعمين الرئيسيين للمؤشر العام لسوق أبوظبي الذي ارتفع 0.8 بالمئة. لكن سهم دانة غاز تراجع أربعة بالمئة بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 73.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأول وعزت ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغاز. وتراجع سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.6 بالمئة. وأظهر مسح مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات تسارع نمو نشاط الشركات في القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة تسارعا طفيفا في أبريل نيسان. وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين بالمئة إلى 8828 نقطة مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وصعدت جميع الأسهم على قائمته تقريبا بعدما أظهر مسح اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات أن نشاط الشركات في القطاع الخاص غير النفطي اقترب من المستوى الفاصل بين النمو والانكماش في أبريل نيسان بعد ثلاثة أشهر من الانكماش. وقال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي لرويترز يوم الثلاثاء إن إصلاحات السياسة الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها وأن النمو يتعافى رغم أن البلاد لا تزال تواجه وضعا صعبا. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 9751 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4069 نقطة. أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 4589 نقطة. قطر.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 12208 نقاط. مصر.. صعد المؤشر اثنين بالمئة إلى 8828 نقطة. الكويت.. أغلق المؤشر مستقرا عند 6388 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6352 نقطة. البحرين.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1388 نقطة.
