ارتفعت البورصة السعودية يوم الأحد بعدما قالت هيئة السوق المالية إنها ستفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من 15 يونيو حزيران بينما اتسم أداء بورصات أخرى في المنطقة بالضعف. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أربعة بالمئة إلى 9620 نقطة محققا أكبر مكسب له منذ بداية العام في حجم تعاملات هو الأكثر كثافة على مدى 11 شهرا. وأعلنت المملكة في يوليو تموز الماضي أنها ستسمح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم مباشرة في النصف الأول من 2015 كوسيلة لزيادة الانضباط في السوق وتنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتوفير فرص العمل. وأعلنت هيئة السوق المالية بعد إغلاق يوم الخميس أنه سيكون بوسع المؤسسات الأجنبية المؤهلة شراء الأسهم من منتصف يونيو حزيران وستعلن القواعد النهائية المنظمة لذلك في الرابع من مايو أيار. وحتى الآن لا يستطيع الأجانب شراء الأسهم السعودية مباشرة وإنما من خلال المبادلات أو عبر صناديق المؤشرات. وربما تكون تدفقات الأموال الجديدة على المملكة متوسطة في الأشهر الأولى بعد فتح السوق - ربما بضع مئات الملايين من الدولارات شهريا - ويرجع ذلك لأسباب منها أن القيم الحالية للأسهم مرتفعة جدا. ورغم ذلك فالإعلان يدعم معنويات المستثمرين حيث من المرجح أن يؤدي فتح السوق إلى إطلاق عملية إدراج السعودية في مؤشرات رئيسية للأسهم مثل تلك التي تديرها ام.اس.سي.آي وهو ما يؤدي بدوره إلى جذب عشرات المليارات من الدولارات. وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -التي من المتوقع أن تكون هدفا رئيسيا للمستثمرين الأجانب باعتبارها أكبر شركة مدرجة في المملكة - بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة. وسجلت سابك انخفاضا بلغ 39 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام وجاء ذلك أقل من الهبوط الذي توقعه المحللون. وارتفعت أسهم شركات بتروكيماويات أخرى مثل كيان السعودية للبتروكيماويات والمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بالحد الأقصى اليومي عشرة بالمئة. وصعد سهما مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري 3.7 و3.4 بالمئة على الترتيب. وهبطت أسواق خليجية أخرى مع تراجع البورصات في الإمارات العربية المتحدةوقطر بعد عدة جلسات قوية. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.4 بالمئة بعدما صعد 8.1 بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة رغم مواصلة سهم داماك العقارية مكاسبه مسجلا أعلى حجم تداول يومي له على الإطلاق. وقفز سهم داماك التي أدرجت في دبي في يناير كانون الثاني بنحو 7.2 بالمئة أثناء الجلسة إلى 3.11 درهم مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق. لكنه قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 2.1 بالمئة فقط عند 2.96 درهم. وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي ومؤشر بورصة قطر 0.7 بالمئة لكل منهما مع تراجع الأسهم على نطاق واسع بينما زاد مؤشر سوق الكويت 0.7 بالمئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.05 بالمئة. وربما يقوم بعض المستثمرين الخليجيين بجني الأرباح في أسواقهم المحلية بهدف الاستثمار في البورصة السعودية. وعلى سبيل المثال أظهرت بيانات بورصة قطر أن المستثمرين الخليجيين باعوا أسهما تعادل مثلي الأسهم التي اشتروها تقريبا يوم الاحد. وبخلاف المستثمرين الأجانب الآخرين فإن المستثمرين الخليجيين يستطيعون بالفعل تداول الأسهم السعودية ولذا فربما يحاولون تحقيق أرباح من القادمين الأجانب الجدد مثلما فعلوا في الإماراتوقطر العام الماضي حينما رفعت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيفهما إلى وضع السوق الناشئة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.4 بالمئة مع هبوط سهم جهينة للصناعات الغذائية 5.4 بالمئة مسجلا أكبر خسارة في السوق. وتدرس مصر فرض رسوم 20 بالمئة على واردات السكر الأبيض لحماية صناعة السكر المحلية وذلك حسبما قال بيان وزاري وإشعار لمنظمة التجارة العالمية يوم الاحد. وعلى الأمد القصير على الأقل فإن تلك الخطوة ربما تضر بشركات الأغذية المحلية التي تستخدم السكر كمكون أساسي. وانخفضت أسهم مصرية أخرى لكن سهم العربية للاستثمارات والتنمية ارتفع 6.5 بالمئة بعدما طلبت الشركة يوم الخميس الماضي من مساهميها الموافقة على بيع القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة لها إلى مستثمر استراتيجي في اجتماع يوم 25 ابريل نيسان. ولم تفصح الشركة عن سعر الصفقة المحتملة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية.. ارتفع المؤشر أربعة بالمئة إلى 9620 نقطة. دبي.. هبط المؤشر 1.4 بالمئة إلى 4021 نقطة. أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.7 بالمئة إلى 4623 نقطة. قطر.. تراجع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 11893 نقطة. مصر.. هبط المؤشر 1.4 بالمئة إلى 8765 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.7 بالمئة إلى 6337 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6290 نقطة. البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1392 نقطة.
