«السيسى» يطالب رئيس الرقابة الإدارية الجديد بالتصدى للفساد الرئيس يصدر قراراً بتعيين اللواء عرفان جمال الدين رئيسا للرقابة الإدارية الرئيس يشدد على أهمية رصد وقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق مكافحة الفساد تساهم فى إعادة الثقة لدى المواطن فى حرص الدولة على صون حقوقه الرئيس يشير لأهمية بناء قواعد بيانات خاصة بالكوادر لشغل الوظائف القيادية الرئيس : الرقابة الإدارية تتحمل مسئولية مضاعفة حاليا لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق مستشارا للرئيس لمكافحة الفساد اِلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمحمد عرفان جمال الدين، الذي أصدر الرئيس قراراً بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية، حيث هنأه الرئيس على تولي المنصب الجديد متمنياً له النجاح والتوفيق في تحمل المسئولية الجسيمة التي تضطلع بها هيئة الرقابة الإدارية. وشدد الرئيس على أهمية رصد حالات ووقائع الفساد والتصدي لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها، بما يساهم في إعادة الثقة لدى المواطن المصري في حرص الدولة على صون حقوقه. كما وجَّه الرئيس بأهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمسئولين بالمواقع الهامة والمؤثرة وعرض ما تسفر عنه التحريات بدقة، بما يساهم في نشر قيم الجدية والالتزام في العمل. وأشار الرئيس إلى أهمية الاستمرار في بناء قواعد البيانات الخاصة بالكوادر المناسبة لشغل الوظائف القيادية بما يوفر فرصاً جيدة ومتاحة للتغيير والاستفادة من الطاقات الفكرية والإبداعية المصرية في مختلف مجالات العمل والإنتاج. ووجه الرئيس بإتباع أساليب متطورة وغير نمطية في العمل بما يتيح الفرصة أمام العاملين بهيئة الرقابة الإدارية لتطوير العمل بالهيئة. وأضاف الرئيس أنه من الأهمية بمكان أن تتم الاستفادة من إمكانيات الهيئة لزيادة روح الولاء والانتماء لدى المصريين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وخاصة الشباب. وفي ختام اللقاء، أكد الرئيس على أهمية التنسيق بفاعلية بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية المعنية لتحقيق أفضل النتائج، بما يصب في صالح الوطن والمواطنين. فى الوقت نفسه التقى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» صباح اليوم اللواء محمد عمر هيبه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، حيث أصدر الرئيس قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، بعد اِنتهاء فترة عمله رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية. وقد أشاد الرئيس بالجهود التي بذلها محمد عمر هيبه، والتي ساهمت في الارتقاء بمنظومة العمل في هيئة الرقابة الإدارية، وكذا بالنهج الإيجابي الذي أرساه لإتباع الدقة والمهنية والجدية في إجراء التحريات وإعلاء مصلحة الوطن فوق ما عداها من اِعتبارات. وقد أثنى الرئيس على الجهود الوطنية الدؤوبة التي تبذلها الهيئة للحفاظ على المال العام، ومكافحة إهدار الموارد، وذلك عبر التصدي ليس فقط لمحاولات الاستيلاء على المال العام دون وجه حق ولكن لوقف الإهمال والإهدار بشكل عام. وأكد الرئيس على المسئولية المضاعفة التي تتحملها هيئة الرقابة الإدارية في المرحلة الراهنة لتصحيح الأوضاع والحفاظ على المال العام والمساهمة في عملية البناء الجارية. وبالنسبة لمنصب مستشار الرئيس لمكافحة الفساد، فستكون متابعة وضمان تحقيق التعاون والتنسيق بين هيئة الرقابة الإدارية ومختلف الأجهزة الأمنية إحدى المهام الأساسية التي سيضطلع بها محمد عمر هيبه، فضلاً عن تقديم مقترحات وأفكار عملية لتطوير منظومة مكافحة الفساد بوجهٍ عام.
