أكد المستشار محمد فودة المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، انه سيتم عرض أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح" غدا "الخميس" على النيابة، بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاستيلاء على 32 مليون جنيه، حصل عليها من مواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري. ومن المنتظر ان توجه النيابة ل"المستريح" اتهامات بالاستيلاء على اموال المواطنين ومواجهته بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع اليهم خلال اليومين الماضيين ومواجهته بتحريات المباحث التى اكدت صحة الواقعة. كانت النيابة استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها أسامة طنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة. وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال. واستمعت النيابة إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه. وأكد الضحايا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، خاصة بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأكد المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم. وأضافوا: "لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم".