كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عن مشروع تعديل القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه سيتم نشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة على أن تتم إحالته إلى مجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي. وأضاف الرميد - في ندوة عقدت بالرباط حول "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر" والتي نظمها مركز كارنيغي للشرق الأوسط- أن نقاش المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض وتكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس له ولوزير الأوقاف حول هذا الأمر جاء بعد "فتح وزارة العدل لهذا الموضوع من خلال مشروع القانون الجنائي والذي لم يكن في نقاشه أي نوع من أنواع التابوهات أو المحظورات". وأكد الرميد أن الملك محمد السادس أمر بتجنب ملاحقة أي مواطن "حتى ولو تحدث عنه بسوء"، وذلك لكون الملك "لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه". واعتبر الوزير أن موقف الملك "يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة له" ، مشددا على أن "السياسة الجنائية التي تم نهجها في المملكة لا تدع مجالا ليعاقب أي شخص لأنه تناول الملك بأقوال مسيئة". وفي الوقت الذي تطالب أحزاب المعارضة بفصل النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، وتطالب باستقلاليتها، قال وزير العدل والحريات " إن لم يكن الوزير أجنبيا عن القضاء فهو قريب من ذلك"، في إشارة للسعي إلى الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية. وفي حين دافع وزير العدل والحريات عن استقلالية القضاء، واعتبر عدم استقلاليته من أهم مشكلات منظومة العدالة في المغرب، إلا أنه أكد أن ضمان نزاهة أحكام القضاء لا يتأسس على القوانين فقط، بل على الأخلاق. وأكد أن "المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان، إلا أنه ومنذ التسعينيات، هناك تصاعد في هذا المجال".. وأضاف "نعم هناك تذبذب، حيث يسجل تقدما وتراجعا في كثير من الأحيان، لكن السمة الغالبة هي التصاعد". وشدد على أن "التذبذب" الحاصل في مجال الحريات مرتبط بالموقف من الجمعيات، مشيرا إلى أن المغرب تقدم في عدة مجالات، حيث لم تشهد المغرب حالة اختطاف واحدة منذ سنوات، وهو ما اعتبره "شيئا عظيما"، كما أن "التعذيب لا يمارس بشكل منهجي في المملكة، بالإضافة إلى التصدي للحالات الفردية في هذا الإطار". وأكد الوزير أنه "ليس هناك سجين صحفي واحد"، كما لم يتم "حل جمعية أو حزب واحد"، مع ضمان كامل لحرية التعبير "لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد". وأقر وزير العدل بوجود مشاكل في منظومة العدالة المغربية تتلخص في ثلاثة أشياء رئيسية، هي غياب الاستقلالية والنزاهة والفعالية، مشيرا إلى إن منظومة العدالة في المغرب تعيقها مشاكل تنقسم بين ما هو سياسي (عدم الاستقلالية)، ومشكلات ذات طبيعية قيمية (نزاهة الأحكام)، ومشكلات تتعلق بالفعالية والتحديث، بسبب بطء وتعقد الإجراءات.. إلا أنه أعرب عن تفاؤله بإصلاح منظومة العدالة، مبديا إصراره على الإصلاح من خلال الحوار الوطني لتأسيس استقلالية حقيقية للعدالة. واعتبرَ الرميد أنّ الإصلاح يجبُ أنْ يشمل جميع مكوّنات منظومة العدالة، وليس إصلاح القضاء وحده، قائلا "القاضي ليس المسؤول وحده عن الأحكام، وإنْ كان هو من يُصدرها، بل هي نتيجة تفاعلات متعددة، تبدأ بكاتب العقد، الذي يوثق العلاقة بين الطرفيْن، والعدل والشرطة القضائية والنيابة العامّة والمحاماة والمفوض القضائي والخبير".
