كشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية عن قضية فساد جديدة تكشف عن تورط "مسئولة" البريد بالشركة القابضة للغازات الطبيعية في تقاضي الرشاوى المالية مقابل تعيين العاطلين بشركات قطاع البترول. وبعرض أوراق القضية على المستشار سهير عبد الودود، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمرت بإحالة المتهمة للمحاكمة التأديبية. وكشفت تحقيقات طلال جمال الدين، رئيس النيابة، عن أن "هناء محمد أبو الفتوح، رئيس وحدة البريد الداخلي بالشركة القابضة للغازات البترولية، سلكت مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجت على مقتضياتها بأن حررت إيصالات أمانة لعد من المواطنين نظير حصولها على مبالغ مالية منهم بذعم تعيينهم بشركات قطاع البترول، مما ترتب عليه صدور أحكام جنائية ضدها بالحبس". وتبين أن المتهمة حررت إقرارا على نفسها للمواطن أحمد عبد الرحمن المقيم بالشرقية بتعيينه بإحدى شركات البترول. كما قامت باصطناع قرار إداري تحت رقم 122 منسوب صدوره لشركة "ميدوم" يتضمن تعيين المدعو محمود أحمد حسن بوظيفة فني شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحاكمة.
