علم «صدى البلد» اعتزام رئيس أحد أقدم المراكز لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، نقل نشاط المركز خارج مصر، بدعوى التهديدات المتواصلة لمنظمات حقوق الإنسان في مصر، على الرغم أن هذا المركز لا يخضع للقانون 84 لسنة 2002 أو إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، مخالفا بذلك القانون إضافة إلى تلقيه تمويلات، بعيدا عن رقابة الدولة وعدم إفصاحه عن تلك التمويلات ومصادرها. وعلى الرغم ما يثيره رئيس المركز بشأن نقل العديد من أنشطته إلى فروع أخرى خارج البلاد نظرا للتضييق من قبل الدولة –حسب زعمه- وعلى غير الحقيقة إلا أن المركز مازال يعمل بمصر ويمارس أنشطته بكل حرية. ويتبنى المركز توجهات الدولة المانحة دون مراعاة لمصالح الدولة المصرية.