قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار معتز الحناوي بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ على المتهمين بتعذيب وذبح كلب منطقة الأهرام بشبرا الخيمة حضوريا وغيابيا على مالك الكلب كما ألزمت المحكمة المحامين بمصاريف الدعوى ورفضت الدعوى المدنية. عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد أمني مكثف تحت قيادة اللواء مصطفى حجاب مساعد مدير أمن القليوبية وبمشاركة المقدمين حسن مكاوي معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة ومحمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة كما تم وضع بوابة إلكترونية لكشف المعادن والمتفجرات وخضع كل المتواجدين بالمحكمة والمترددين على المباني لعمليات تفتيش واسعة للتأكد من عدم إدخال أي أسلحة أو ممنوعات. وشهدت الجلسة رفض القاضي السماح بتصويرها لكافة وسائل الإعلام وطلب إخراج الصحفيين والإبقاء على المحامين فقط وإيداع المتهمين في القفص وإثبات حضورهم. واستهل صدور القرار بطلب الحضور عدم التعليق على الحكم واستغرقت الجلسة 10 دقائق تلى خلالها القاضي الحكم وسط انهيار تام من المتهمين وذويهم الذين لم يتوقعوا أن يصدر حكمًا مشددًا في الواقعة. وعقب النطق بالحكم انتاب أهالي المتهمين حالة من الغضب وتجمهروا أمام المحكمة في المقابل فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المحكمة لتهدئة المواطنين والسيطرة على الموقف. من جانبهم عبر أهالي المتهمين عن رفضهم للحكم قائلين إن "ماحدث يمثل ظلما على أبنائهم، خاصة إن الكلب هاجم المتهمين في واقعة سابقة على ذبحه وكان مالكه وآخر يستخدمانه في السرقة بالإكراه وأعمال البلطجة. وقالت حيثيات الحكم إن الحكم أسس على تهمة ترويع المواطنين وإثارة الذعر باستخدام أسلحة بيضاء خارج محل عملهم كجزارين، وتصدير مشهد البلطجة واستعراض القوة في ذبح الكلب والتي كشفها الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان المستشار عمرو سامي،المحامي العام لنيابات جنوبالقليوبية قد أمر بإحالة المتهمين وهم محمد حمدي محمد وعمرو إبراهيم عطا وأحمد عزت عبدالحميد بالإضافة إلى أحد أصحاب الكلب ويدعى نادر محمد يحيي "هارب من المحاكمة" في واقعة تعذيب الكلب إلى محكمة الجنح. ووجهت النيابة برئاسة مصطفى المتناوي رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة للمتهمين تهم مخالفة القوانين المنظمة لعملية ذبح الحيوانات والتخلص منها بطريقة تثير الذعر في الشارع وذلك بعد أن قام المتهمون بتقييده في أحد أعمدة الإنارة وضربه بالأسلحة البيضاء وذبحه، وحيازة أسلحة.
