وصف عبد المحسن سلامة، مدير تحرير الأهرام، حكم القضاء الإداري، اليوم، الأحد، ب«التاريخي» لإصلاح التطبيق الخاطئ لقانون نقابة الصحفيين، الذي ظل معطلا لمدة 18 عاما نتيجة تطبيق القانون 100 منذ عام 92. وأضف سلامة - في تصريحات خاصة ل«صدي البلد» - أتمني علي مجلس النقابة احترام حكم القضاء دون تسويف أو تأجيل أو مماطلة، وأن يعقد اجتماعا عاجلا لإعلان مواعيد جديدة لفتح باب الترشح للانتخاب علي منصب النقيب، وأعضاء المجلس بالكامل، تنفيذا لحكم المحكمة الصادر اليوم، خاصة أننا في دولة يحترم فيها القانون، كما أكد ذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، حينما استجاب لحكم الدستورية ببطلان تقسيم قانون الدوائر الانتخابية، ومن الأولي أن تحترم نقابة الصحفيين أحكام القضاء أيضا. وأكد عبد المحسن سلامة، اعتزامه الترشح علي منصب النقيب، قائلا: «لقد قررت الترشح علي مقعد النقيب فور فتح باب الترشح من جديد استجابة لرغبة الزملاء». وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت اليوم، بوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وإلزام المجلس بإجراء الانتخابات على كامل أعضاء مجلس النقابة. وكانت دعوى قضائية مقامة من أشرف أنور فهمي الصحفي وعدد من أعضاء نقابة الصحفيين، طالبوا فيها بوقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب ستة أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين. واستندت الدعوى إلى نص المادة 43 من قانون النقابة، التي تنص على أن مدة عضوية المجلس 4 سنوات، وتنتهي كل سنتين مدة عضوية نصف أعضاء المجلس، لتجرى انتخابات التجديد النصفي. وكان عدد من كبار الصحفيين ورموز المهنة قد تضامن مع الدعوى، وعلى رأسهم عبد المحسن سلامة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحاتم زكريا، وكيلا النقابة السابقين، وطالبوا بضرورة وقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لستة أعضاء فقط والنقيب، وضرورة إجراء الانتخابات على كل مقاعد مجلس إدارة النقابة، بالإضافة إلى نقيب الصحفيين.
