قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد ونائب رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعني إعادة فتح باب الترشح على الفردي مجددا بعد تعديل القانون. وأضاف الطويل، في تصريحات خاصة، أن الدولة ستحدد مدة تأجيل الانتخابات البرلمانية وفقا للمنهج الذي ستتبعه في تعديل القانون، موضحا أنها قد تطبق ملاحظات المحكمة الدستورية وهيئة المفوضين كما جاءت، وقد تلجأ إلى إجراء حوار مجتمعي حول التشريع الجديد. وأكد أن البطلان لا ينعكس على القوائم الانتخابية ويؤثر فقط على الفردي، داعيا إلى إعادة تقسيم الدوائر وفقا للمعايير المتعارف عليها، ثم عرضها على مجلس الدولة.