يجتمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، اليوم، مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذى يرأسه المستشار مجدى العجاتى، لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قبل أن يبدى مجلس الدولة رأيه النهائى بشأنه. وقال الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة إعداد «تقسيم الدوائر»، ل«الوطن»: إن هدف الاجتماع هو إجراء المراجعة الفنية للمشروع، وضبط بعض الصياغات، وعرض وجهة نظر اللجنة بشأن الجداول الانتخابية، مضيفاً: «الدستور نص على ضرورة إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، وللمجلس الحق فى إبداء ما يراه من ملاحظات على المشروع وإرسالها إلى اللجنة التى من حقها أن تقبلها أو ترفضها». وأوضح «عبدالعال» أنه فى حالة عدم وجود ملاحظات لمجلس الدولة على المشروع فسيعيده مجدداً إلى مجلس الوزراء، ليحيله بدوره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، متوقعاً الانتهاء من القانون غداً أو بعد غد على أقصى تقدير، خصوصاً أن مجلس الدولة بدأ مراجعته منذ الأربعاء الماضى. من جهة أخرى، طالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رئيس الجمهورية بطرح «تقسيم الدوائر» للحوار المجتمعى، قبل إصداره، لتحقيق تمثيل مناسب للأحزاب فى البرلمان المقبل، وفقاً للملاحظات التى قدمتها الأحزاب فى مذكرتها للرئيس «السيسى». وقال عبدالعزيز الحسينى، أمين تنظيم حزب الكرامة، إنه من غير المتصور أن الرئيس لا يعرف اعتراضات الأحزاب على القوانين المنظمة للانتخابات، لكن من الممكن مخاطبته لتعديلها. من جانبه، قال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن «تقسيم الدوائر»، يمثل استحقاقاً دستورياً لا يجوز طرحه للحوار المجتمعى، خصوصاً أنه راعى العدالة النسبية بين عدد الناخبين وممثليهم فى البرلمان، مضيفاً: «طرح القانون للنقاش سيؤدى إلى تأخر الانتخابات، كما أن كل تيار يريد أن يصدر القانون بشكل يتبنى وجهة نظره ويخدم مصالحه».
