قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير الدستوري والقانوني: إن أحكام المحكمة الدستورية العليا اليوم، تبطل كافة إجراءات الانتخابات البرلمانية القادمة، وتوقف العملية الانتخابية حتي يتم تعديل المواد التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وأبرزها مواد قانون تقسيم الدوائر. وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن كافة إجراءات الانتخابات ستعاد مرة أخري، وذلك بعد تعديل القوانين التي حكمت المحكمة بعدم دستوريتها، مؤكداً أن هذا الأمر لن يأخذ أقل من 6 أشهر علي الأقل، مشيراً إلي ان الوقت مفتوح أمام التعديلات ولن تبدأ الانتخابات مرة اخري حتي يتم تعديلها. وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت ببطلان قانون تقسيم الدوائر وعدم دستورية قانون الانتخابات.