اعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إتاحة بنك الإستيراد الإفريقى تمويل قدره " 500 مليون دولار " وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك والذى يصل عددهم إلى 37 دولة، مشيراً إلى أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين لزيادة صادراتهم وإستثماراتهم مع الدول الإفريقية خاصة وأن نسب نمو إقتصاديات القارة الإفريقية هى الاكبر على مستوى العالم. جاء ذلك خلال إفتتاح الوزير لمنتدى الأعمال الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والإستيراد الإفريقى تحت شعار " فتح الآفاق الإفريقية أمام التجارة والإستثمارات المصرية "، وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال مثل إتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وإتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال. وقال عبد النور أن العديد من القطاعات المصرية تمتلك مزايا تنافسية هائلة لزيادة حجم صادراتها إلى السوق الإفريقى وخاصة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والأثاث والتصنيع الزراعى فضلاً عن الانشاءات ومواد البناء، لافتاً إلى أن هناك عدد كبير من قصص النجاح التى حققتها شركات مصرية فى دول القارة الإفريقية خلال المرحلة الماضية. وأكد حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادى مع تلك الدول بإعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب علي شعوب القارة . وأضاف عبد النور أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلى تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك فى إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها حيث يستهدف البرنامج بشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك، وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك. إلى جانب تمويل المشروعات التى يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين فى دول الأعضاء بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد والذى سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة فى تلك الدول، هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة فى تنمية سلاسل الأعمال من خلال تقديم خطوط إئتمانية للشركات الجديدة. ونوه الوزير إلى أهمية مشاركة منظمات الأعمال المختلفة فى هذا المنتدى وذلك بهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتى تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتى سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى إستهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها فى المنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح عبد النور أن مصر عضو فاعل بإتفاقية الكوميسا حيث يصل حجم تجارة مصر مع هذا التكتل الكبير إلى حوالى 3 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع إتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وهو الأمر الذى سيسهم فى تدفق وإنسياب حركة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتى يصل حجم تجارتها إلى حوالى 58% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة. وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتوثيق تعاون مصر الاقتصادى مع دول غرب إفريقيا فإنه سيتم الإستفادة من الإمكانات والقدرات الهائلة التى تمتلكها شركة النصر للتصدير والإستيراد حيث تمتلك 22 فرع موزعة فى العديد من دول القارة هذا فضلاً عن شركة المقاولون العرب والتى تمتلك أيضا رصيد ضخم من النجاحات فى مختلف دول القارة وخاصة فى دول الغرب الإفريقى. ومن جانبه أكد جون إكرا رئيس البنك الإفريقى للتصدير والإستيراد الإفريقى أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزى المصرى بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصرى لتنمية الصادرات بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربى، كما يوجد المقر الرئيسى للبنك بالقاهرة. وأضاف أن بنك التصدير والإستيراد الإفريقى يستهدف بشكل رئيسى دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية وذلك فى إطار تنفيذ مقررات الإعلان الإفريقى الصادر فى عام 2012 والذى أكد على اهمية تحقيق التكامل الإقليمى ودعم التجارة بين دول القارة، لافتاً إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وإستثمارية كبيرة تمكنها من لعب دور أساسى لتكون مركز استراتيجى لإفريقيا على المستوى التجارى والإقتصادى ومن جانبه أشار الدكتور بنيدكت أوراما نائب الرئيس التنفيذى لتنمية الأعمال والخدمات المصرفية للشركات بالبنك الإفريقى للتصدير والإستيراد أن برنامج تعزيز التجارة بين مصر وإفريقيا سيعمل على زيادة صادرات القيمة المضافة، إلى جانب توفير خطوط ائتمان للمصنعين المصريين والمصدرين للسلع ذات القيمة المضافة المصريين لتوسيع تصدير المنتجات الصناعية المصرية إلى البلدان الإفريقية الآخرى، كما سيقوم البنك من خلال البرنامج بإستخدام تجاربه وخبراته بالأسواق الإفريقية فى دعم الشركات المصرية لتوسيع صادراتها إلى تلك الأسواق إلى جانب تسهيل الوصول إلى التمويل التجاري، وتوفير حلول التمويل التجاري للشركات المصرية المصدرة أو المستوردة من الأسواق الأفريقية باستخدام الآليات البنكية المعروفة بإسم LC confirmation، وكذا تمويل ما قبل التصدير، وضمانات الدفع. وفيما يتعلق بدور البرنامج فى دعم الاستثمار أشار أوراما إلى قيام البنك بتوفير ضمانات المخاطر الخاصة بالدول للشركات المصرية الراغبة فى الإستثمار فى إفريقيا، إلى جانب توفير التمويل والضمانات لمساعدة الشركات فى الحصول على عقود العمل الخاصة بالصناعات الاستخراجية والصناعات الثقيلة فى إفريقيا. وأضاف أن البنك سيقوم بتوفير الخدمات التدريبية للشركات المصرية لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تنظيم ورش عمل بناء القدرات لتحسين مهارات البيع والتصدير للشركات المصرية والتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية وكيفية الوصول إليها.
