كشف منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن اجتماع سيعقد خلال أيام مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الإفريقية لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم فى تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة، وكذا الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الإفريقى لدعم منظومة التصدير إلى إفريقيا، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية فى قطاعى السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر فى تلك الأسواق. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الوزير مع عدد من ممثلى بنك التصدير والاستيراد الإفريقى بهدف بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وكذا خطط البنك التوسعية خلال هذا العام. وأشار إلى أن الاتفاق المقترح يهدف إلى تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الإفريقية بإجمالى تمويل يبلغ 500 مليون دولار يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات) فى إطار الدول الإفريقية الأعضاء فى بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وكذا المشروعات التى تنفذها الشركات المصرية فى إطار تلك الدول أيضا. وأضاف الوزير أن الاجتماع الذى سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة فى التصدير لإفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتى تقوم حاليا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الإفريقية والتى سيؤدى دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة فى معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، لافتا إلى استهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية للمنافسة بقوة داخل الأسواق الإفريقية خلال المرحلة المقبلة. وأكد عبدالنور حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادى مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة فى ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة، لافتا إلى أن اندماج أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى السادك والكوميسا وتجمع شرق إفريقيا فى كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة سيسهم وبلا شك فى فتح الأسواق الإفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول أعضاء هذه التكتلات. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الإفريقى دورا أكبر للمساهمة فى إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة وهو الأمر الذى يتطلب الدخول فى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل، لافتا إلى أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقى قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجارى فى مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر حيث تمت الموافقة على إجمالى قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية فى الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار فى عام 2014 بمفرده، ومن جانبه أكد الدكتور أوكى أورماح نائب الرئيس التنفيذى لبنك التصدير والاستيراد الإفريقى أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة فى البنك الذى يشترك فى عضويته 37 دولة إفريقية منذ إنشائه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزى المصرى.
