* "سطوحي": يجب محاسبة من أصدر قوانين غير دستورية.. والمخرج الوحيد هو تعديلها * قيادي حزبي: أتوقع الحكم بعدم دستورية "تقسيم الدوائر" لإخلاله بتكافؤ الفرص تترقب الأحزاب السياسية والتحالفات حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعون المقدمة ضد قوانين الانتخابات التى ستنظم الانتخابات البرلمانية. التحالفات الحزبية لا تزال تعلق الآمال على إجراء هذه الانتخابات رغم تقرير هيئة المفوضين العليا الذى أوصى بعدم دستورية بعض هذه القوانين، حيث قال عصام شيحة، المستشار القانوني لحزب الوفد، إن "هناك سيناريوهين مطروحين للطعون التي ستنظرها المحكمة الدستورية غدا، الأربعاء، على قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر". وأضاف شيحة، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "السيناريو الأول يتمثل في أن تصدر المحكمة حكما بوجود شبهة عدم دستورية في قانون تقسيم الدوائر، وتحيل القضية لمحكمة القضاء الإداري، والتي بدورها تصدر حكما ملزما لكل مؤسسات الدولة، ومن بينها اللجنة العليا للانتخابات بوقف الانتخابات البرلمانية لحين تعديل قانون تقسيم الدوائر". وأشار إلى أنه "حينها سيكون على الدولة أن تحرص على تعديل قانون تقسيم الدوائر والدعوة مرة أخرى لإجراء الانتخابات خلال عام واحد، لتحقيق المصلحة العليا للوطن واحتراما لرأي القضاء". أما السيناريو الثاني، فقال شيحة إنه "يتمثل في أن ترتأي المحكمة أنه لا توجد شبهة عدم دستورية في قانون تقسيم الدوائر، وأن تكون النصوص التي تحتاج للتعديل خاصة بقانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وحينها لن يتطلب الأمر تأجيل الانتخابات وستتم في موعدها". من جانبه، قال أحمد عبد الحفيظ، القيادي بالحزب الناصري والمحامى بالنقض ونائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن "هيئة المفوضين العليا انقسمت حول عدم دستورية قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، لكنها اتفقت بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر". وأضاف "عبد الحفيظ"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه "بالرغم من التقرير الأخير لهيئة المفوضين جاء فيه أن الدعوى سترد لعدم مصلحة المدعي بمعنى أنه ليس مرشحا، ولأنه يسند الدعوة على اعتبارات عامة وليس مصلحة مباشرة، إلا أنه من المتوقع أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر نظرا لأنه ليس قائما على قواعد محدد ولا يحقق تكافؤ الفرص بين المرشحين أو الناخبين". وأوضح أن "المخرج من عدم دستورية تقسيم الدوائر، هو أن تقوم لجنة الإصلاح التشريعي أو مجلس الوزراء بإجراء التعديلات سريعا، للتعجيل بإجراء الانتخابات دون انتظار اكتمال الإجراءات القانونية التي من المفترض أن تتم حال الحكم بعدم دستورية تلك القوانين، وتستغرق وحدها مدة من 3 ل4 أشهر"، لافتا إلى أن "اللجنة العليا يحق لها اختصار تلك المدة، وإصدار قرار بإلغاء تلك المواد بدلا من إبلاغ القضاء الإداري وانتظار أن تتحدد له جلسة للحكم بإلغائها". فى السياق ذاته، قال حمدي سطوحي، رئيس حزب العدل، إنه "فى حالة صدور حكم ببطلان القوانين المطعون عليها أمام المحكمة الدستورية، فلابد أن يحاسب من أصر عليها ولم يستمع لتحذيرات القوى السياسية حول ضرورة تعديلها"، لافتا إلى أن "عدم محاسبته تعني استمرار الدوران في حلقات مفرغة". وأضاف سطوحي، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "حكم البطلان لابد من يقابله تحديد من سيحاسب على إصدار تلك القوانين التي بها شبهة عدم الدستورية". وتابع: "هناك فرق كبير بين دولة القانون ودولة الإجراءات القانونية، ونحن نعيش في دولة الإجراءات القانونية فقط، والتي لا تهتم بالتأثير الناتج على المواطن في الشارع"، مشيرا إلى أن "بطلان تلك القوانين ربما يكون فرصة لمراجعة أنفسنا وتغيير المنهج". ولفت سطوحي إلى أن "المخرج الوحيد حال بطلان تلك القوانين هو تعديلها لأن الانتخابات ليس من المفترض أن تتم إلا وفقا لقوانين صحيحة دستوريا، وعليه فإنه على الرئيس الذي بيده السلطة التشريعية في البلاد حاليا عليه إصدار أمر للجنة للإصلاح التشريعي بتعديل تلك القوانين فورا، وكذلك النظر في جميع القوانين التي نبهت القوى السياسية بأنه بها شبهة عدم دستورية". وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. كما تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي غدا، الأربعاء، الطعون الأربعة المقامة على قوانين الانتخابات الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر".
