قال المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الذي أوصي بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور يهدد الانتخابات البرلمانية المقبلة بالبطلان. وأضاف الجمل في تصريحات إلى "المصريون"، أن "مصر تمر بمنعطف خطير، ولايوجد مخرج من هذا المأزق إلا من خلال قيام الحكومة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل تلك القوانين المطعون عليها والمعيبة، بما يتوافق مع الدستور وذلك لإزالة أسباب عدم الدستورية". وتابع "في حال تجاهل الحكومة لهذا الأمر وترك الأمور كما هي، يمكن للحكومة أن ترفض تعديل تلك القوانين وتدعي أن الوقت ضيق، وفي هذه الحالة إذا حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه القوانين سيترتب علي ذلك بطلان العملية الانتخابية برمتها، وما بني علي باطل فهو باطل". وشدد الجمل علي ضرورة أن تعي الحكومة المصرية خطورة الموقف، وتعيد النظر في هذه القوانين حتى لاتتعرض لعدم الدستورية، خاصة وإن تكلفة الانتخابات البرلمانية تبلغ أكثر من مليار جنيه، وفي حال صدور حكم من الدستورية ببطلان الانتخابات ستهدر هذه الأموال على الدولة، مشيرًا إلى أنه إذا تم تعديل تلك القوانين، ستخرج الدولة من مأزق البطلان. كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أوصت في تقريرها الصادر اليوم بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وانتهت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بشأن 6طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات،والتي تطالب ببطلان القوانين المنظورة أمامها "مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية "لمخالفتها لمواد الدستور"، وأوصت بتأجيل الانتخابات البرلمانية لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي.
