أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. جاء ذلك خلال تقرير الهيئة حول 6 دعاوى قضائية بعضها مقامة أمام الدستورية العليا بشكل مباشر ومنها ما هو محال إليها من محكمة القضاء الإداري تطعن كل منها على عدد من المواد من هذه القوانين.