كشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن وجود تحسن نسبي في مؤشرات الدين الخارجي خلال العام الماضي حيث انخفضت إلي 15.2 % من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة بنحو 15.9% في نهاية يونيو 2010 ، وذلك على الرغم من زيادة الدين الخارجي 34.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2011 ، مقابل 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2010. وأوضح التقرير الذي تلقاه الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة الى 967.3 مليار جنيه لتصل نسبته إلى 70.5 % من الناتج المحلي في نهاية يونيو الماضي. وقال الببلاوي معلقا على التقرير أنه ينبغي ألا يكون هناك موقف مسبق من الاقتراض الخارجي، فلابد ان يكون لدينا قدر من المرونة خاصة أن حجم تأثر اقتصاد مصر العيني من جراء أحداث ثورة 25 يناير قليل ولم يصب اصابات بالغة وهو ما يجعل مستقبله جيدا ، وما نعاني منه هو أزمة سيولة لاتمكننا من استخدام مقومات الاقتصاد المتاحة الاستغلال الأمثل ، ولايوجد قرار بعدم اللجوء للاقتراض من الخارج . وأضاف أنه منذ الثورة حصلنا على قرض من بنك التنمية الافريقي بقيمة500 مليون دولار، وهناك قرض مع البنك الدولي بقيمة400 مليون دولار، كما زار مصر ممثل بعثة من صندوق النقد العربي، وهناك مباحثات حول الحصول على قرض من الصندوق بقيمة نصف مليار دولار، فليس هناك موقف من الاقتراض الخارجي ، ولكن هناك تخوفات بموروث قديم من أن قروض صندوق النقد الدولي دائما يصاحبها فرض شروط على السياسة الاقتصادية، وطالما أنه لاتوجد شروط فلماذا رفض القرض . وأشار إلى انه في حال عدم الحصول على قروض من المؤسسات الدولية فكيف نعالج عجز الموازنة؟، وهنا لن يكون أمام الحكومة سوى الاقتراض من السوق المحلية عن طريق أذون الخزانة التي تكتتب فيها البنوك بالدرجة الاولى، وأول شيء تفعله البنوك عندما تكتتب في الأذون هو رفع أسعار الفائدة. وأوضح الببلاوي أنه كان من المعتاد أن نقترض من أذون الخزانة بأسعار فائدة في حدود9 و10% لكنها ارتفعت لتصل الآن الي 13 و7و14% وهو أمر بالغ الخطورة على الخزانة العامة وعلى الاقتصاد القومي، لأن ذلك يزيد من عبء خدمة الدين والتي تمثل نحو22% من حجم الموازنة العامة للدولة، فحجم العجز في الموازنة هذا العام يقدر بنحو134 مليار جنيه، والعجز الحقيقي بين المصروفات والايرادات يقدر بنحو28 مليار جنيه، أما باقي قيمة العجز والمقدر بنحو 106 مليارات جنيه لخدمة الدين عن سنوات سابقة, فالاقتراض من السوق المحلية تأثيراته مستمرة لسنوات مقبلة، وعبء خدمة الدين ليس العيب الوحيد للاقتراض من السوق المحلية. وأشار إلى أن هناك عيبا آخر لايقل خطورة، وهو أن البنوك عندما توجه الجزء الأكبر من ودائعها في الاكتتاب بأذون الخزانة لاتقوم بوظيفتها الأساسية وهي تمويل الاستثمار الداخلي، فأذون الخزانة تعلم البنوك الكسل ويحقق لها مكاسب طائلة دون أي مجهود وهناك وسيلة أخرى للاقتراض من السوق المحلية عن طريق الاقتراض من البنك المركزي كما كان يحدث قبل عام1990، ولكن هذا الأمر يمثل خطرا هو الآخر لأنه يتسبب في إحداث المزيد من التضخم، وبالتالي الأثر سيكون بالسلب على جميع المصريين، خاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وذلك بتراجع القوة الشرائية لأموالهم بنسب ارتفاع معدلات التضخم . وفي نفس السياق، أكد هانى قدري مساعد وزير المالية ورئيس وحدة التحليل والتوقع الاقتصادي أن الاقتراض من صندوق النقد الدولي أحد البدائل المطروحة أمام الحكومة لتوفير موارد مالية بديلا عن الاقتراض الداخلي، خاصة أن مصر تعتبر شريكا بالصندوق ولها حصة من رأس المال، وهو ما يسمح لنا طبقا لقوانين الصندوق بالاقتراض حتى نسبة 600% من حصتنا برأس المال والبالغة 1.5 مليار دولار، بما يعنى قدرة مصر على الاقتراض حتى 9 مليارات جنيه من الصندوق ، ويمكن الاكتفاء بالحدود الطبيعية وهى 200% من حصتنا برأس المال، أى ما يعادل 3 مليارات دولار. وأضاف أن قرض الصندوق لن يخفض التصنيف الائتمانى فى مصر، نظرا لأحقيتنا فى الكوتة التى تصل إلى 200% من قيمة رأس المال ، كما أنه طبقا لقواعد الصندوق فإنه يمكن الاقتراض حتى نسبة 200% بسعر فائدة مخفض وهو 1.5%، والسداد على 5 سنوات، مع وجود 39 شهرا فترة سماح، وهى شروط ميسرة للغاية، وأقل تكلفة بكثير من الاقتراض الداخلى. وأكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى المصرى أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ نحو 34.9 مليار دولار تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وهى من أقل النسب فى العالم، وأيضا من أقل أحجام الديون الخارجية المستحقة على الدول. وأشار رامز إلى أن الحجم الأكبر من الديون الخارجية المصرية يتمثل فى الديون طويلة الأجل وغير مستحقة الدفع على المدى القصير .
