أفاد الخبير الاقتصادي ورئيس هيئة سوق المال الأسبق الدكتور هانى سرى الدين "إن قرار الحكومة المصرية بالعودة للاقتراض من الخارج جاء متأخرا".. واصفا قرار عدم الاقتراض من الخارج ذاته بأنه كان متسرعا. وأوضح سري الدين - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مصر تعاني في المقام الأول من مشكلة سيولة، والاقتراض الداخلى كان يعنى عمليا رفع سعر الاقتراض المحلى وزيادة التكلفة على موازنة الحكومة وانكماش الاقتراض للقطاع الخاص واتجاه البنوك للاستثمار في أذون الخزانة الحكومية وهو ما يحقق تداعيات اقتصادية سلبية عديدة. وأضاف "أن رفض الحكومة المصرية الاقتراض من صندوق النقد كان متسرعا خاصة وأن القرض الدولي كان بشروط وفائدة معقولة ومنخفضة كثيرا مقارنة بأسعار الفائدة على الديون المحلية التى اقتربت من 15% مقابل1.5% فقط فائدة الاقتراض من الخارج". وكان الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية قد صرح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبوع الماضي بأن ارتفاع تكلفة الاقتراض من الداخل سيجعل من الحتمي على الحكومة اللجوء للاقتراض الداخلي الأقل تكلفة وتفعيل قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 3 مليارات دولار الذي كانت الحكومة قد رفضته فى يونيو الماضي.وتوقع سري الدين أن يشهد قرض صندوق النقد الدولى بعض التعديلات غير الجوهرية في شروطه نتيجة لاختلاف الظروف التى تشهدها مصر حاليا عنها فى يونيو الماضي، لكنه رأى أن هذه التعديلات لن تكون مؤثرة حيث يعد القرض وسيلة إنقاذ للاقتصاد وليس للربح. وأكد أن التخفيض الائتمانى من قبل بعض المؤسسات الدولية لمصر لا يشكل أهمية كبرى على الاقتصاد المصري وإن أثر على بعض القطاعات، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة حاليا لإنقاذ الاقتصاد المصري هي تحسين الوضع الأمنى الداخلي. ورأى أن حل مشكلات المستثمرين وتلبية المتطلبات الفئوية يعد من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاح السياسى سوف يؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر وعودتها لخريطة الاستثمار العالمى. وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى لن يشهد دخول استثمارات جديدة في ظل الظروف الحالية ما لم تعالج كافة المشاكل القائمة والتدهور السياسى الذى تعانى منه مصر.. مؤكدا ضرورة الحفاظ على الاستمارات الأجنبية القائمة حاليا في العديد من القطاعات.
