أكد الدكتور محمد عبد المنعم، مستشار وزير البيئة للشئون الإفريقية والمنسق العام لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الذى سيعقد فى مارس القادم بالقاهرة الجديدة، إن القارة الأفريقية تعد من أغنى القارات بالأصول والموارد الطبيعية وتملك رأس مال طبيعيا هائلا لذلك فإن هذا المؤتمر يعد تحديا كبيرا للحفاظ على تلك الأصول. وقال عبدالمنعم، فى كلمته خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة البيئة اليوم للإعلان عن تفاصيل مؤتمر وزراء البيئة الافارقة، إن هناك مجموعة من البرامج الإقليمية الأفريقية الرائدة التى سيركز عليها المؤتمر وهى الشراكة الأفريقية للاقتصاد الأخضر، والإدارة المستدامة للأراضي، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، وتكيف الأنظمة البيئية مع التغيرات المناخية، الشراكة من أجل الإنتاج والاستهلاك المستدام في أفريقيا، والبرنامج الأفريقي لتنمية الطاقة المستدامة، والتقييم البيئي المتكامل للتنمية المستدامة في أفريقيا. وأضاف أن المؤتمر سيتناول في دورته الحالية المخرجات والاستراتيجيات الأفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض، (ريو+20) للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى ضوء هياكل الاتحاد الأفريقي، والإنتاج وآلية الاستهلاك المستدام في أفريقيا. وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول تحسين النظرة المستقبلية للبيئة الأفريقية وشبكات المعلومات البيئية فى دعم اتخاذ القرار أفريقيا، والمفاوضين الأفارقة بشأن التنوع البيولوجى وتغير المناخ، ومشاركة البرلمانيين في تنفيذ الاتفاقيات البيئية. كما لفت إلى أن هذا المؤتمر عقد منذ إنشائه 14 دورة عادية تم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها قضايا تغير المناخ وسبل التكيف مع آثارها السلبية ومواجهة تلك المخاطر، والاتفاقيات المنبثقة عن ريو دي جانيرو عام 1992 وتمثلت أهم فعالياتها في متابعة التصديق علي الاتفاقيات الدولية، فضلا عن تعبئة الدعم السياسي والمالي والفني لمشاركة إفريقية فعالة في القضايا البيئية، واتفاقية باماكو للمواد الخطرة وقضايا النفايات الخطرة عبر الحدود وإدارتها في أفريقيا (بازل). وأضاف: وفي الآونة الأخيرة، أسهم المؤتمر في صياغة إعلان سياسي إفريقي قوي أدرج في الوثائق التحضيرية للقمة العالمية المعنية بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
