طالبت المرجعية الدينية العليا في العراق بتطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد المالي، وقالت "ان الشعور بخطر هذه الافة قادر على ان يوحد الجميع لايجاد الحلول الحقيقية سواء في التشريع أو الرقابة، لابد من توفر الحماية الكافية للمال العام وهنا تكمن في ضرورة فرض هيبة الدولة بحيث لايصرف اي مال الا في موقعه وهي مسئولية الجميع". وطالبت المرجعية الحكومة العراقية بالتحقيق في ادعاءات المدنيين في مناطق العمليات ضد تنظيم (داعش)الإرهابي ومعاقبة من سولت له نفسه الاعتداء على الأبرياء في دمائهم وأموالهم ، وشددت على أنه لا يجوز التسامح والاهمال في هذا الأمر. ونوه ممثل المرجعية في كربلاء أحمد الصافي- خلال خطبة الجمعة بالصحن الحسيني بكربلاء- بالجهود المبذولة من القوات المسلحة والمتطوعين في محاربتهم للارهاب وتصديهم له الذي كان له الاثر الفاعل والمباشر في درء الخطر عن العراق، وقال: ان "هذا يستوجب رعاية خاصة من الدولة لهؤلاء والنظر اليهم بعين متساوية سواء في حقوقهم او العناية بهم فهم بذلوا الغالي والنفيس من أجل ان يبقى البلد شامخا وقويا لا تدنسه اقدام الإرهابيين ". واشاد باقرار مجلس النواب العراقي للموازنة المالية لعام 2015 "..داعية للوقوف بحزم امام ظاهرة الفساد والقضاء عليها.. وقال "لقد تم يوم امس اقرار الموازنة لهذه السنة من قبل مجلس النواب وهي خطوة صحيحة تتناسب مع المسئولية الملقاة على هذا المجلس الذي نأمل منه ان يكثف جهوده لتشريع القوانين التي تخدم مصلحة الناس عموما أو تعديل القوانين الاخرى التي تحتاج الى ذلك". وأضاف: ان اقرار الموازنة لم يكن ليحصل لولا وجود الرغبة لدى الاغلبية لاقرارها ومن الطبيعي ان المرحلة التي يمر بها البلد تقتضي ان يفكر ابناءه بمجلس النواب بكتله واعضاءه بصورة مستمرة في مصلحة البلد ورص الصفوف لمواجهة التحديات التي نعيشها اذ من الطبيعي اذا كان البلد مثل العراق يواجه معوقات وتحديات متنوعة فكيف به وهو يواجه تحديا امنيا خطيرا واخر اقتصاديا وماليا"..مشددا على أهمية سعي الجميع بكل وسائلهم لحماية العراق من المخاطر الامنية والاقتصادية فالكل في مركب واحد عليهم ان يحافظوا عليه. ودعت المرجعية المجلس إلى الوقوف بحزم في وجه الفساد، وقالت "المجلس قادر على ذلك فانه يستمد ارادته من شعبه وقادر على أن يبقيها حاضرة في كل وقت وأوان ". يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري وصف ماحدث في قري شروين وبروانة بمحافظة ديالى قبل أيام بأنه "جريمة يندى لها الجبين وتقشعر لها الأبدان".. مطالبا القيادات الأمنية والعسكرية بالكشف عن أسماء المتورطين وأن تسارع الحكومة العراقية بتعويض المتضررين من أبناء تلك المناطق وتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم.. داعيا اللجنة الأمنية في البرلمان تقديم التقرير العاجل لبيان ملابسات ما حدث ومن كان وراءه. وقال الرئيس الجبوري،في خطاب أول أمس "الأربعاء" كشف فيه التسلسل الزمني للأحداث في محافظة ديالى،إن أبناء المناطق المحتلة من تنظيم (داعش) كانوا يطالبون من فترة بإشراكهم في العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب وهو ما دعانا الى تحرك عاجل تم خلاله ترتيب لقاءات قيادات الحشد الشعبي لتكثيف التنسيق والشروع بتشكيل قوة حشد عشائرية من ذات المناطق المنكوبة والمحتلة من (داعش). وأضاف: ان ما حدث بعد ذلك أثار علامات استفهام واستغراب كبيرة حيث دخلت مجموعات في سيارات قامت بهدم مساجد المنطقة وحرق عدد كبير من المنازل بروح انتقامية وتحت شعارات مقيتة وأمام أنظار القوات الأمنية.. وقال : ان الأمر تعدى ذلك الى إحراق بيوت الشهداء والجرحى مِن عناصر الحشد من أبناء المنطقة في مشهد مروع وعمل همجي.
