قالت وزارة الآثار المصرية في بيان إن مصر استردت 239 قطعة أثرية من فرنسا وإن البلدين اتفقا يوم الثلاثاء على تعزيز سبل الحد من الاتجار غير المشروع للآثار. وتبذل مصر في السنوات الأخيرة جهودا ملحوظة لاستعادة الآثار المسروقة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة إضافة إلى جهود ثنائية رسمية لتتبع وملاحقة تجار ومهربي الآثار المصرية حيث وقعت في مارس اذار 2014 مذكرة بهذا الشأن مع الولاياتالمتحدة. وقال البيان إن ممدوح الدماطي وزير الآثار بحث يوم الثلاثاء مع السفير الفرنسي بالقاهرة اندريه باران إمكانات التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الأثري وتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين للحد من عمليات الاتجار في الآثار "وخاصة الناتجة عن أعمال الحفر غير المشروع والتي تواجه صعوبة عند المطالبة باستردادها" لأنها غير مسجلة. ونقل البيان عن السفير الفرنسي "ترحيب حكومته بتوقيع مذكرة تعاون تنظم العمل بين البلدين في هذا الشأن... تم الاتفاق على عقد مؤتمر صحفي عالمي بعد وصول 239 قطعة أثرية التي تم تسليمها بالفعل" إلى سفارة مصر في باريس تمهيدا لإعادتها إلى القاهرة. وقال على أحمد المدير العام لإدارة الآثار المستردة لرويترز في اتصال إن القطع التي ستصل مصر قريبا غير مسجلة ونتجت عن عمليات الحفر خلسة التي يقوم بها بعض الأهالي بحثا عن الثراء. وأضاف أن هذه القطع -التي تضم لوحة جنائزية وعددا من التمائم الذهبية- ستخضع للترميم قبل إيداعها في المتحف المصري المطل على ميدان التحرير بالقاهرة وتنظيم معرض لها يضم قطعا استردت في الآونة الأخيرة. ونظم المتحف المصري في مايو أيار (معرض الآثار المستردة) الذي ضم 200 قطعة تنتمي إلى عصور مختلفة منذ فجر التاريخ الفرعوني واستعادتها مصر من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا واستراليا وبريطانيا والبرازيل وسويسرا ونيوزيلندا.
