* "النحاس": * عمليات الإصلاح الإداري بالدولة فشلت في الفترات الماضية * الجهاز الإداري للدولة يعاني من مشكلات لا يمكن حلها بالقانون * التعامل مع البطالة بالجهاز الإداري ليس لها شق قانوني وإنما لها بعد اقتصادي * "الأعلى للثقافة" يطالب بتطرق قانون الخدمة المدنية لمشاكل التضخم والبطالة * قانون الخدمة المدنية الجديد يعكس فكرا جديدا للإدارة الحكومية * لابد من ربط الأجر بالتضخم والأسعار حتى لا يعاني أصحاب الدخول الثابتة والمعاشات * قانون الخدمة المدنية لم يتطرق لحلول للفساد والمحسوبية قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، إن الجهاز الإداري للدولة يعاني من مشكلات لا يمكن حلها بالقانون، فهناك أعداد كبيرة بالجهاز الإداري، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسمى "تعيين أبناء العاملين إلا أنه بسبب كثرة أعدادها أصبح هناك منهج راسخ بأحقيتهم بالتعيين". جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلى الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة. وأضاف النحاس أن تلك المتغيرات أفقدت القانون الحالي معايير الشفافية، مشيرا إلى أنه يعترض على مرونة القانون الجديد، فنحو 27 مادة تتطرق إحالة للائحة التنفيذية، موضحا أن التعامل مع البطالة بالجهاز الإداري ليس لها شق قانوني وإنما لها بعد اقتصادي، مشيرا إلى التعيينات غير المبررة للسنوات الماضية منذ فترة الثمانينيات، موضحا أن عمليات الإصلاح الإداري باءت جميعها بالفشل في الفترات الماضية. وأشار إلى أن القانون الحالي به العديد من الإيجابيات، لكن هناك اعتراض على الوظائف القيادية بعدد 15 ألف وظيفة بإجمالي 9 آلاف وظيفة شاغرة. وتطرق للكادر الخاص قائلاً إنه يتم تطبيقه على العاملين بوزارة الخارجية، بالإضافة لعدم وجود عدالة في توزيع الحوافز والبدالات الزهيدة، خصوصا فيما يتعلق بالسفر والانتداب الوظيفي. واقترح النحاس إنشاء هيئة يكون لها اختصاص الوزير، لتقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع هيئة الاستثمار صاحبة اختصاص إصدار التراخيص، مشيرا إلى إلزام تلك الهيئة بتوقيت زمني لتقديم الخدمة وشروطها ومقاضاتها من العميل إذا لم يتم تقديمها. وحول ملف الرسوم الوظيفي، أكد النحاس أنه سيأخذ وقتا، معتبرا أن خطوة التعيينات على القطاع الخاص تعتبر إيجابية، مشيرا إلى أنه ينبغي الانتقال لموازنة البرامج والأهداف ودراسة آليات التأمينات والمعاشات. وقال النحاس إنه لا يعقل أن يكون أجره الحد الأقصى للأجر 42 ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للمعاش 1400 جنيه. من جانبه، قال الدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، إنه ينبغي تقييم قانون الخدمة المدنية قبل إصداره لتلافي محاولات الجهاز الإداري خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى ضرورة علاج الأوضاع المتردية للجهاز الإداري والعاملين به. وأضاف صقر أن "التخطيط" أكدت تحقيق القانون لما وعد به من إصلاح هيكلي للجهاز الإداري، واصفا إياه بأنه "يعكس فكرا جديدا للإدارة الحكومية، فالتغيير لن يحقق أهدافه في محاربة البيروقراطية والفساد إلا من خلال ثورة على ركائز إصلاحية وتقدما في نظم الإدارة". وتابع: "إننا بحاجة لمدخل قانوني لتنظيم الموارد البشرية بلائحة تنفيذية وقانون، فالجهاز الإداري عانى من ذلك المدخل لفترات طويلة، بسبب الجمود والنمطية والبيروقراطية وانعدام كفاءة والروتين الحكومي". وطالب صقر بأن يتطرق القانون لحل مشكلات التضخم والبطالة المقنعة داخل الجهاز الحكومي والتفاوت غير المبرر بأجور الوزارات والجهات الحكومية وبعضها، مشيرا إلى أنه لا يمكن للمؤسسات الإيرادية الحصول على حقوق لا تحصل عليها نظائرها الأخرى، مشددا على ضرورة ربط الأجر بالتضخم والأسعار حتى لا يعاني أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب المعاشات. وشدد على ضرورة ضبط أجور المستشارين والخبراء ووضع منظومة قواعد لاستخدام أصحاب الخبرة، والتعامل مع الهياكل المتعددة لأجهزة الدولة، بما يحقق التناغم، مشيرا إلى أن الجهاز الإداري أشبه بالجزر المنعزلة فكل جهاز لديه كادر خاص. وأوضح مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة أن قانون الخدمة المدنية لم يتطرق لحلول للفساد والمحسوبية وغيرها.
