أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن لجنة الإصلاح الإداري تقوم باجتماعات كل أسبوع، مشيرًا إلى أن قانون الخدمة المدنية لا يستهدف تنظيم أوضاع العاملين بالدولة ولكن تقديم خدمات تكون مقبولة لدى أفراد المجتمع. ووصف العربي القانون بأنه محور من محاور الإصلاح الإداري، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من القانون وتتم مراجعته حاليًا بمجلس الدولة. وقال أن الجهاز الإداري يتم الدخول عليه من خلال الواسطة والمحسوبية، مشيرًا إلى أنه بموجب الدستور حاليا فإن التوظيف يتم بناء على الكفاءة، بجانب المسابقات الخاصة بالتعيين. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمناقشة قانون الخدمة المدنية، بمقر المجلس الأعلي للثقافة بدار الأوبرا المصرية، المنعقد اليوم،"الإثنين"، بحضور الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، والدكتور محمد عفيفي، الأمين العام للمجلس الأعلي الثقافة، والدكتور أحمد صقر عاشور، مقرر لجنة الإدارة بالمجلس الأعلي للثقافة. وأوضح أنه تم إطلاق مدونة السلوك الوظيفي عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن الموظف سيوقع على تلك المدونة لتقييمه، واصفا أسلوب تقييم الموظفين حاليا به خلل وغير ملائم للواقع. وأشار إلى أن القانون الجديد يتضمن تصنيفات لتقيم الموظفين بين ( ممتاز، جيد، متوسط، فوق المتوسط، ضعيف)، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية تتضمن تفصيلات للتقييم. وقال العربي أن القانون الجديد يستغني عن مدة الرسوب الوظيفي من 10 إلى 3 سنوات والخاصة بالترقي الوظيفي، مع إعطاء فرصة أكبر للكفاءات بالترقي للدرجات العليا ووفقا لتقارير حقيقية للأداء. وأشار إلى أنه من حق المرأة في القانون الجديدة أن تكون إجازة الوضع 4 شهور بأجر، وكذا 45 يوم أجازة بأجر لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح أن هناك تنسيقًا مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمعونة الألمانية، لتعميم تجربة الموارد البشرية بدلًا من شئون العاملين، بالإضافة للاعتماد على خبراء داخل اللجان الخاصة بالخدمة المدنية. أشار العربي إن العلاوات الدورية تمثل 5% من الراتب الأساسي مقابل 1.25 قرش بالقانون الحالي، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للوظائف القيادية يتم إعداد تقييم لعامين من خلال تقريرين للأداء ويتم استبعاد القيادة لعدم الصلاحية إذا حصل على تقرير أداء متوسط مع حفظ حقه في المعاش. وأشار إلى أنه بالنسبة للمعاش المبكر، أنه يتم زيادة مدة خدمة الموظف بمعدل 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الموظف عندما يخرج على سن 50 عامًا يحصل على حقوقه باعتباره في سن 55 عامًا، أما في حالة خروجه عند سن 55 سنة، فإنه يتم اعتباره قد تقاعد عن سن 60 عاما، مشيرا أنه تم فتح الباب أمام الراغبين في التقاعد المبكر. وتم تقرير 8 ملايين جنيه للصرف على تدريب القيادات العليا والوسطي "قيادات الصف الثاني"، والشباب، حيث ان الميزانية التي كانت مخصصة ضعيفة للغاية في حدود 800 ألف جنيه ولا تعبر عن طموح الدولة في الحصول على قيادات على درجة كفاءة عالية. أوضح انه تم تقييم المادة التدريبية بالتنسيق مع الاتحاد الأوربي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم استقطاب أفضل مجموعات للتدريب بما يحقق طفرة خلال الفترة المقبلة.
