أصدر العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في ديسمبر الماضي أمراً ملكيا ً بتعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز ولياً لولي العهد السعودي، وتضمن الأمر بحسب التلفزيون الرسمي السعودي ، أن يصبح الأمير مقرن ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد معاً. يشغل الأمير مقرن حاليا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص للملك عبد الله بن عبد العزيز ،وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين ولياً لولي العهد في المملكة وقد أنشئت هيئة البيعة في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز، تضم في عضويتها أمراء من العائلة الحاكمة. وجاء الأمر الملكي مفصلاً للحالة التي يتولى فيها الأمير مقرن ولاية العهد، أو الملك، حيث تضمن الأمر الملكي نصاً، بأن " يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد ، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد." وجاء في الأمر الملكي أن الأمر جاء " عملاً بتعاليم الشريعة الإسلامية، فيما تقضي به من وجوب الاعتصام بحبل الله والتعاون على هداه، والحرص على الأخذ بالأسباب الشرعية والنظامية، لتحقيق الوحدة واللحمة الوطنية والتآزر على الخير ، وانطلاقاً من المبادئ الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ، ورعاية لكيان الدولة ومستقبلها ، وضماناً - بعون الله تعالى - لاستمرارها على الأسس التي قامت عليها لخدمة الدين ثم البلاد والعباد". وبين الأمر الملكي أن هيئة البيعة كان لها دور في اختيار الأمير مقرن ، حيث تم " تأييد ذلك بأغلبية كبيرة من أعضاء هيئة البيعة تجاوزت الثلاثة أرباع." وقد نص الأمر على ثلاثة بنود، جاءت على النحو التالي: "أولاً : اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد ، مع استمرار سموه نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء." "ثانياً : يُبايع صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد ، ولياً للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويبايع ملكاً للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد." ويقتصر منصب ولي ولي العهد في البيعة على الحالتين المنوه عنهما في هذا البند." "ثالثاً : يعد اختيارنا وتأييد ورغبة أخينا صاحب السمو الملكي ولي عهدنا لأخينا صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولياً لولي العهد، وتأييد وموافقة هيئة البيعة على ذلك نافذاً اعتباراً من صدور هذا الأمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعديله، أو تبديله، بأي صورة كانت من أي شخص كائناً من كان، أو تسبيب، أو تأويل ، لما جاء في الوثيقة الموقعة منا ومن أخينا سمو ولي العهد .
