تقدم المحامي علاء علم الدين خلال مرافعته ب 24 دفع قانوني أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وذلك لنفي الاتهام عن خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين واحمد عبد العاطيفى القضية المعروفة إعلاميا ب "التخابر " مطالبا ببرائتهم. حيث دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها بأمر ضمني من النيابه حول جريمة السعي الي ارتكاب جرائم تهدد أمن و سلامه البلاد، وكذلك عدم جواز نظر الدعوى فى الجزء الخاص بتولي جماعه اسست علي خلاف القانون بالنسبه لاحمد عبد العاطي لحصوله علي البراءة فيها في قضيه اخري. و دفع أيضا بمعقوليه الدعوي في البند الخاص بافشاء الاسرار حيث انها رفعت علي غير ذي صفه –بالنسبه لعبد العاطي – حيث ان تقرير هيئة الامن القومي حدد آشخاص آخرين هم العاملين بغرفه الاخبار بالرئاسه و انهم من ارسلوا الرسائل. كما دفع أيضا ببطلان التفتيش و القبض علي احمد عبد العاطي لأنه تم بدون اذن من السلطات المختصه ، كيث تم اقاء القبض عليه عن طريق الحرس الجمهوري الذى لايتمتع بالضبطيه القضائية. و بطلان جميع تحريات وا لتحقيق في التخابر مع دوله اجنبيه و التي أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزة حدود الندب، وبطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزة حدود اختصاصه الجغرافي و دفع بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ الرسائل المسربة لانها تمت بدون اذن النيابه ، وهى تليفونات محموله فقط و ليس بريدا الكترونيا. و دفع المحامى أيضا بعدم الاعتداد و مشروعيه الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لانه لم يسجل باذن من النيابه ، و طلب عدم الاعتداد بالاسطوانات المقدمه مبروك و ذلك لانها تم الحصول عليها نتيجه جريمه اقتحام حرمه المنزل و حرقه . وأيضا عدم مشروعيه الدليل من تسجيل المحادثه الصوتيه المشار اليها بتقرير الامن القومي بين ايمن شوقي خطيب و المتهم خالد سعد حسنين علي تليفون قيل انه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود اذن من النيابه بذلك. كما أشار الدفاع الى بطلان تقارير المخابرات الخاصه بفحص البريد الالكتروني للمتهمين لمخالفتها الواقع و لانها لم تفرغ البريد حرفيا و دفع بتزوير محتويات البريد الالكتروني المنسوب للمتهمين والعبث به بالاضافة و الحذف. و دفع ببطلان الدليل المستمد من اقوال سعد الكتاتني ، و انعدام تحريات محمد مبروك في 27 يوليو 2013 و دفع بانتفاء احمد عبد العاطي بلتسجيلات المنسوبه اليه و دفع بانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطي و انقطاع صلته بالتليفونات المنسوبه اليه منذ 3 يوليو لحظاه القبض عليه. و أكد الدفاع على انتفاء اركان جريمه التخابر و جرريمه ارتكاب افعال تؤدي الي المسس بامن و استقلال البلاد ، و دفع بانتفاء جريمه افشاء سر من أسرار البلاد و دفع بأستحال تصور الجريمه الواردة بامر الاحاله و ذلك المتعلقه بتسليم الحرس الثورث الأيراني اسرار عسكرية. جاء ذلك خلال جلسه محاكمه الرئيس الاسبق محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات ارهابية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.