قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار أن مصر في طريقها لتحقيق خارطة الطريق السياسية متمثلاً في قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي متوسطة الأجل، برهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالي 2014/2015، اذ يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4% عن العام المالي كاملاً. جاء ذلك خلال كلمته في اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه شركة سي آي كابيتال أمام عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال. وأضاف سالمان، أن هناك مؤشرات ايجابية في الربع الأول للعام المالي الحالي تتمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغ إجمالي صافي الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار. استعرض وزير الاستثمار، خطة الحكومة للأربع سنوات القادمة والمتمثلة في استهداف معدل نمو يصل إلى 7% بحلول عام 2018/2019، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8%، وتخفيض الدين المحلي، هذا بالتوازي مع جهود إصلاح السياسة المالية والتي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8%، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلي والأجنبي لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالي. وتابع سالمان، أن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، هذا بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية. وأضاف سالمان ، أن مصر في طريقها لتحقيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة أفضل للشعب المصري ولتتخذ مصر مكانتها كدولة آمنة ومستقرة تحقق معدلات نمو مرتفعة من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً أن السوق المصري سوق يعتمد على آليات السوق. ووجه وزير الاستثمار ، الدعوة الى ممثلى البنوك الاستثمارية للمشاركة الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شهر مارس المقبل.
