قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن خطة الحكومة للأربع سنوات المقبلة تتمثل في استهداف معدل نمو يصل إلى 7 بالمئة بحلول عام (2018 - 2019)، وتقليل عجز الموازنة ليصل إلى 8 بالمئة، وتخفيض الدين المحلي، هذا بالتوازي مع جهود إصلاح السياسة المالية والتي تقوم بها الحكومة والمتمثلة في تخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و8 بالمئة، ومعدلات مرتفعة من الاستثمار المحلي والأجنبي لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالي. ووفقًا لبيان لوزارة الاستثمار اليوم الاثنين، أضاف الوزير في كلمته خلال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الثالث لشركة سي آي كابيتال أن هناك مؤشرات إيجابية في الربع الأول للعام المالي الحالي تتمثل في انخفاض معدلات البطالة والتضخم، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ صافي الاستثمارات بها 1.8 مليار دولار. وأشار إلى أن مصر في طريقها لتحقيق خارطة الطريق السياسية متمثلاً في قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي تعد الاستحقاق الثالث والأخير، بالإضافة إلى خطة إصلاح اقتصادي متوسطة الأجل، برهن على تحقيقها بشكل كبير مؤشرات الربع الأول من العام المالي (2014 - 2015)، حيث يتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 بالمئة عن العام المالي كاملاً. وتابع الوزير أن الحكومة تسعى للإسراع بوتيرة توفير فرص عمل وتدريب العمالة، وزيادة معدلات التصدير، هذا بالإضافة إلى إصلاح الهياكل المؤسسية والإصلاحات التشريعية، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية. وأكد أن مصر في طريقها لتحقيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لتوفير حياة أفضل للشعب المصري ولتتخذ مصر مكانتها كدولة آمنة ومستقرة تحقق معدلات نمو مرتفعة من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية، منوهًا إلى أن السوق المصري يعتمد على آليات السوق، موجهًا الدعوة للحضور من بنوك الاستثمار بالمشاركة الفعالة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المقرر عقده في شهر مارس المقبل. ويشارك في المؤتمر عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين ورجال المال والأعمال.
