رصد الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية العديد من القوانين والاصلاحات التشريعية خلال عام 2014 والهدف من اقرارهم. قال السيد ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن أحكام قانون الضريبة على الدخل والضريبة الرأسمالية على تعاملات البورصة ياتى على راس هذه القوانين اذ صدر تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، يهدف القانون الى اعادة توزيع أعباء الإصلاح المالى والاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعى من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبى بشأن الاشتراكات فى الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحى، وكذا تشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها فى مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى الأسواق. أضاف السيد، أن فى يونيو صدر قرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل اذ تضمن استحداث شريحة ضريبية جديدة "اضافية و مؤقتة" بقيمة 5% إضافية على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويّا، و من ثم فقد عرفت باسم ضريبة الاغنياء. و تستهدف هذه الضريبة ثلاثة محاور أساسية، الأول: استحداث نمط جديد من المشاركة المجتمعية في إنشاء المشروعات وتقديم الخدمات العامة التي يستفيد منها جميع طبقات المجتمع المصري، خاصة محدودي الدخل والأقل دخلًا، علما بأن هذه الشريحة الجديدة كانت بالأساس مقترحة من عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين. والمحور الثاني: يستهدف المساهمة في تدبير المزيد من الموارد العامة لدعم برامج الإنفاق العام للموازنة العامة، بما يسهم في تخفيض العجز الكلي لها، باعتباره أحد مسببات ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم المؤثرة بصورة أكبر على أصحاب الدخل الثابت والفقراء. فيما يستهدف المحور الثالث رؤية أوسع لأهمية إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام من خلال توسيع نطاق المجتمع الضريبي من خلال ضم شرائح جديدة للضريبة دون المساس بمحدودي الدخل. أشار السيد ، الى جهود الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك بإصدار قرار بقانون رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و التي اثارت الكثير من الجدل، أكدت وزارة المالية ا على عدم تاثير هذه الضريبة على محدودي و متوسطي الدخل. تابع السيد ، أن وزارة المالية انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، وأحالتها إلى قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، ومن المقرر إصدار اللائحة بقرار وزارى، بما يضع الأساس القانونى للتعليمات التنفيذية التى تم إصدارها مؤخرا لتيسير تلقى التظلمات والطعون وطلبات إثبات إعفاء السكن الخاص. وتتضمن اللائحة الجداول الخاصة بحساب الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية، ووحدات السكن الخاص التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء البالغ مليونى جنيه، إلى جانب الوحدات الإدارية والتجارية والمهنية، وكذلك نموذج 6 الخاص بالإعفاء من سداد الضريبة، و6 مكرر الخاص بإقرار الثروة العقارية.
