أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بقانون ببعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، حيث تستهدف التعديلات الجديدة توسيع مظلة الإعفاءات الضريبية لتشمل إعفاء وحدات متوسطي ومحدودي الدخل، سواء كانت مخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المكفولة للمخاطبين بالضريبة لضمان حسن تطبيق القانون. صرح هانى قدرى دميان، وزير المالية، بأن التعديلات التي تضمنها مقترح القانون الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية هدفت لطمأنة محدودى وأصحاب الدخول الأدنى من الطبقة المتوسطة من عدم تحملهم لأي أعباء ضريبية في ظل قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدًا أنه لا مساس بالفقراء ومحدودى الدخل، كما أن ملاك الوحدات العقارية هم المخاطبون بالضريبة وليس المستأجرين. وأوضح وزير المالية أن التعديلات تشمل وضع إعفاء خاص للوحدات العقارية المستغلة في غير أغراض السكن من الضريبة العقارية إذا قل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بعد استبعاد مصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقدير، وهو ما يعني أن الوحدات غير السكنية التي تصل قيمتها حتى 100 ألف جنيه معفاة من الضريبة. وقال الوزير إن هذا الإعفاء يأتي دعمًا لأصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الصغيرة، وبصفة خاصة في القري والنجوع والمناطق الشعبية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع. وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا النص صراحة على إعفاء المسكن الخاص للأسرة من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمته السوقية على 2 مليون جنيه، وهو ما يؤكد عدم المساس بمحدودى ومتوسطي الدخل، فعلي سبيل المثال إذا كانت الوحدة السكنية تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه فإن الضريبة تحصل على ال2 مليون الإضافية وليس على قيمة العقار الكلية، وتصبح قيمة الضريبة السنوية 2640 جنيهًا فقط لا غير، وهو ما يعنى تخصيص 660 جنيهًا لصندوق تطوير العشوائيات، و660 جنيهًا أخرى لتطوير المحليات، وذلك على سبيل المثال. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
