قررت محكمة القاهرة للامور المستعجلة نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب كلا من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ووزير التربية والتعليم بعزل الحارس القضائى الخاص بنقابة المهن التعليمية بجلسة 24 يناير. كان عادل ابو النور عبد العظيم وعلى كامل عبدالمجيد اعضاء بنقابه المهن التعليمة قد اقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة للمطالبة بعزل الحارس القضائى "على فهمى" بصفته الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنه 2014 وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة واساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح واموال النقابة مطالبين بإستبداله بحارس اخر يعهد اليه حراسة النقابة قضائيا.