قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر أولى جلسات الدعوى التى تطالب كل من نقيب نقابة المهن التعليمية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن ووزير التربية والتعليم بعزل الحارس القضائى الخاص بنقابة المهن التعليمية، بجلسة 24 يناير. كان عادل أبو النور عبد العظيم وعلى كامل عبدالمجيد أعضاء بنقابة المهن التعليمة قد أقاما دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة، للمطالبة بعزل الحارس القضائى "على فهمى" بصفته الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، بموجب الحكم رقم 48 مستعجل القاهرة، والمؤيد بالاستئناف رقم 668 لسنة 2014 وذلك لمخالفته لقانون حكم الحراسة وإساءة مأموريته المكلف بها وخروجه عن حدود المأمورية التى كلف بها بحكم الحراسة القضائية بما يضر بمصالح وأموال النقابة مطالبين باستبداله بحارس آخر يعهد إليه حراسة النقابة قضائيا.
