قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، إن الثغرات التي شابت التحقيق والمحاكمة في قضية كشوف العذرية تعكس عدم استقلالية النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية. وأضافت أن نظام العدالة العسكرية بمصر جزء من وزارة الدفاع، ورئيس القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، هو مرءوس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويعين القضاة العسكريين بموجب السلطة المخولة له بذلك من واقع قرار من المجلس العسكري. وتابعت: إن تبرئة الضابط العسكري في 11 مارس، وهو الوحيد المتهم في محاكمة "كشوف العذرية"، تعتبر ضربة قاصمة ومخيبة لآمال المحاسبة على الانتهاكات التي تعرضت لها السيدات على يد عناصر من الجيش على مدار العام الماضي. وأردفت أن نظام القضاء العسكري نفذ وقائع التحقيق والمحاكمة في القضية، التي شهدت فيها مُتظاهرات تم احتجازهن بأن طبيب من الجيش عرضهن ل"كشوف عذرية"، مما يلقي الضوء على عدم استقلالية نظام القضاء العسكري أثناء نظر مثل هذه القضايا، على حد قول هيومان رايتس ووتش. ولم تستدع النيابة العسكرية أي شهود لإثبات الاتهامات التي أحالتها إلى المحكمة، ولم تطعن النيابة، على ما يبدو، على عدم اتساق شهادات شهود الدفاع. ورغم تصريحات واضحة من قيادات عسكرية رفيعة المستوى بأن الواقعة قد حدثت بالفعل؛ فلم تنظر المحاكمة في أمر من الذي أمر بتلك الاختبارات أو رتبته. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "حُكم محاكمة "كشوف العذرية" نموذج على إخفاق الجيش في معاقبة المسئولين عن انتهاكات جسيمة ضد النساء، وتذكرة بأن نظام العدالة العسكري تعوزه معايير الاستقلالية الأساسية اللازمة للإنصاف من انتهاك الجيش لحقوق الإنسان". ومن جانبه، قال أحمد حسام، محامي سميرة إبراهيم، لهيومن رايتس ووتش، إن النيابة العسكرية لم نستدع شاهدًا واحدًا لإثبات الاتهامات الواردة في قرار الإحالة إلى المحكمة، موضحًا أن رشا عبد الرحمن وثلاثة شهود آخرين من جانب النيابة تمكنوا من الشهادة فقط بعد تقديم التماس للقاضي.
