أنتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التحقيقات التي أجراها الجيش حول اختبارات كشف العذرية للمعتقلات في مارس الماضي، لافتة إلى أن "الحصانة المعطاة للمسئولين عن هذه التحقيقات تشير إلى نقص استقلال القضاء العسكري". وقالت المنظمة، إن الجيش المصري "لم يحقق أو يحاسب المسئولين عن هذه الانتهاكات التي تعرضت لها 7 فتيات على يد ضباط من الجيش في سجن (الهايكستب) تحت ما يسمى اختبارات كشف العذرية"، مشيرة إلى أن النيابة العسكرية "فشلت" بعد 7 شهور من الحادث في التحقيق في ملابسات "تعذيب" 7 فتيات وأكثر من 170رجلًا بالمتحف المصري يوم 9 مارس الماضي. وقالت سميرة إبراهيم، السيدة الوحيدة التي تقدمت ببلاغ ضد الحادثة، لهيومن رايتس ووتش، إنها تلقت عدة تهديدات عبر الهاتف، وهي طريقة اتبعها نظام حسني مبارك سابقاً للتأثير في الضحايا، وثنيهم عن تقديم بلاغات كهذه. وقد تقدم المحامون الممثلون لإبراهيم بشكوى ضد الجيش المصري في 23 من يونيو الماضي لدى مكتب الادعاء العسكري المصري، وبعدها بثلاثة أيام دعا مكتب المدعي العام سميرة إبراهيم للإدلاء بشهادتها. وكان المدعي العام قد دعا الطبيب العسكري المتواجد آنذاك في الموقع إلى الإدلاء بشهادته في 10 مارس الماضي، الذي أنكر حصول مثل هذه الاتهامات.