رفع الدعم عن المواطنين خلال 5 سنوات .. وضع تعريفة جديدة للاستثمار فى الطاقة الجديدة تغيير العدادات إلى ذكية .. واستبدال اللمبات المتوهجة بلمبات الليد وتغيير إنارة الشوارع الانتهاء من قانون الكهرباء .. وتعيين نائب للوزارة لتولى ملفات الصيانة والترشيد وتحقيق نسب تحصيل ايجابية فى الفواتير شرعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ خطتها خلال العام 2014 من خلال عدة محاور منها الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة اعتماداً على تنويع مصادرها، وأخذاً فى الاعتبار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة للوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، فقد تبنّت الوزارة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و8% من المصادر المتجددة الأخرى (مائى- شمسى- كتلة حيوية – وطاقة حرارة باطن الأرض - أخرى) بما يعنى الوصول بقدرات الرياح الى أكثر من 7200 ميجاوات من المزارع المرتبطة بالشبكة، وسيشارك القطاع الخاص بتنفيذ حوالى 67% من الخطة. ثم جاء إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة واقرار تعريفة التغذية لكل من الطاقة الشمسية والرياح كجزء من خطة دعم زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة المصرى كذلك هيكلة سوق الكهرباء وتنويع مصادر توليد الطاقة الى جانب مشاركة استثمارات القطاع الخاص محلياً وعربياً وعالمياً. هذا الى جانب برنامج هيكلة التعريفة الكهربائية الذى سيتم بموجبه الرفع التدريجى للدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات حتى عام 2019. كما تم إقرار تعريفة التغذية لتشجيع انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة (شمس ورياح) بحيث تقوم شركات نقل وتوزيع الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طاقة طويلة الاجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح, 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية) كما تم تحديد هيكل وقيمة التعريفة أخذاً في الاعتبار مصدر الطاقة وقدرة المشروع, وجودة الموقع المنشأ به المشروع بالنسبة لمشروعات الرياح وشروط التمويل المتاحة. وما يتضمنه هيكل تعريفة الطاقة الشمسية من القدرات 10 ك.و للقطاع المنزلي والقدرات أقل من 200 ك.و للمشروعات الاستثمارية والتجارية اللذان تم حساب التعريفة لهما علي أساس التمويل الذاتي أو المحلي بشروط ميسرة، كذلك القدرات أقل من 500 ك.و وحتي 50 م.و والىتى تم حساب التعريفة لها علي أساس التمويل الأجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وبما يحقق عائد على الاستثمار IRR 14% ويتم الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق. ويتضمن هيكل تعريفة طاقة الرياح أنه يتم احتساب التعريفة علي فترتين زمنيتين الاولي خمس سنوات والثانية 15 سنة، وقد تم التركيز علي البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوي والتي تتراوح بين 2500 و 4000 ساعة حيث أن التعريفة بهذه المواقع تكون أقل بالمقارنة بالمواقع ذات ساعات التشغيل الأقل، كذلك القدرات اكبر من 20 م.و تم حساب التعريفة لها علي أساس التمويل الأجنبي للاستفادة من انخفاض تكلفة التمويل وبما يحقق عائد على الاستثمار IRR 14% ويتم الأخذ في الاعتبار التغير في سعر الصرف يوم الاستحقاق. وستلتزم كل من شركات النقل والتوزيع بشراء كامل الطاقة المنتجة بأسعار جاذبة للمستثمر، وسيتحمل المستهلكين التكلفة الخاصة بتعريفة التغذية، وستكون نسبة من استهلاكهم من الطاقة المتجددة مع اعفاء الفئات الأولى بالرعاية من هذه الزيادة. وهذا يهدف الى انشاء 4300 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية (2300 ميجاوات من الطاقة الشمسية – 2000 ميجاوات من طاقة الرياح) وذلك خلال العامين القادمين وبعد ذلك سيتم مراجعة التعريفة، مشيرا الى أن هناك العديد من الامتيازات الاخرى لمشروعات الطاقة المتجددة منها تخصيص أراضى للمشروعات بحق الانتفاع (حوالى 7743 كيلو متر مربع). كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتأسيس وحدة مركزية خاصة بالتعريفة الجديدة (One Stop Shop) لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين فى هذا المجال وتقديم كافة التراخيص والتصاريح. كما تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للكهرباء والمتوقع صدوره قبل المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد فى مارس المقبل، وما به من العديد من المنهجيات الجديدة منها هيكلة سوق الكهرباء وهو ما حدث فى العديد من الدول بالعالم حيث سيغير القانون من شكل السوق الذي سيتحول إلى سوق حر، مع الحفاظ على السوق المنظم لخدمة الفئات الأولى بالرعاية، كما سيدعم هذا القانون الشفافية ونظام النقل الذى سيتحول الى TSO المشغل المستقل ودخول طرف ثالث، وكفاءة توليد الطاقة والقطاع الخاص وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة. ومن أجل تقوية دور هيئة الطاقة المتجددة وتشجيعها على الاستثمار المشترك ، صدر القانون رقم 135 لسنة 2014 بتعديل قانون انشاء الهيئة ليسمح بتأسيس شركات مع القطاع الخاص والقطاع الحكومى المحلى والاجنبى لانشاء وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة المتجددة إلى جانب السماح لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها مباشرة للمستهلكين. وقامت وزارة الكهرباء والطاقة من اطلاق وتنفيذ مبادرة لنشر استخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية فوق اسطح المباني، حيث تم فى ديسمبر الماضى الانتهاء من تنفيذ مشروع ريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة ومبنى الوزارة القديم لإقامة عدد (2) محطة شمسية مربوطة بالشبكة قدرة كل منهما 40 كيلووات وكذا إنارة عدد (10) أعمدة أمام المبنيين باستخدام تكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية، وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 1 مليون جنيه مصرى. وجار العمل على تعميم هذا النموذج أعلى أسطح المبانى الإدارية للشركات التابعة لقطاع الكهرباء (إنتاج - نقل - توزيع) لعدد 15 شركة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 35 وحدة بإجمالي قدرات حوالى 1 ميجاوات , وقد وافق مجلس الوزراء على تعميم هذه التجربة على المبانى والوزارات الحكومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة، اضافة إلى تعميمه بالمبانى الإدارية التابعة للمحافظات ويجرى حاليا بدءا من العام المالى الحالي في التنفيذ. ووضعت الوزارة استراتيجية للطاقة باختيار مزيج متوازن يحقق الاستخدام المستدام والانسب للموارد المتاحة وبحيث يشمل (مصادر الطاقة المتجددة – مصادر الطاقة النووية - الفحم النظيف – الوقود الاحفورى (بترول وغاز ) - مع تدعيم برامج ترشيد وتحسين كفاءة انتاج واستخدام الطاقة واستخدام التكنولوجيات الحديثة ذات الكفاءة الأعلى). وعن برامج الترشيد داخل القطاع عن طريق العديد من الإجراءات التي أدت الي خفض معدلات استهلاك الوقود, وخفض الفقد في الشبكات, كما تم الانتهاء من توزيع حوالى 11.3 مليون لمبة موفرة ضمن البرنامج الذي قامت بتنفيذه شركات توزيع الكهرباء من خلال تحملها 50% من ثمن اللمبات وإعطاء ضمان لمدة 18 شهر، بالاضافة الي قيامه حاليا بطرح مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة LED، كمرحلة أولى وكذلك طرح مناقصة مماثلة لتوريد كشافات موفرة للطاقة لإنارة الشوارع. واعترفت الوزارة بالوضع الحقيقى للطاقة في مصر وقرب نضوبها حيث إن مصر ليست دولة بترولية، حتى وان كان لدينا ما يكفينا وهو وضع غير حقيقى فيجب ان نحافظ على هذه الموارد الناضبة بطبيعتها للاستخدام في ما يعطى قيمة مضافة اكبر للاقتصاد القومى والحفاظ على حق الأجيال القادمة، كما يجب ان يتم استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة غير الكفئة في استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام باكواد الأجهزة الكهربية واكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية. وعن جهود الوزارة خارجيا ، اعلنت عن الربط الكهربائي بين شمال وجنوب البحر المتوسط وافريقيا سيكون له عميق الأثر فى استيعاب كبير للطاقة الخضراء فلمصر دور بارز فى ربط شبكة المشرق العربى بدول شمال أفريقيا, وربط مصادر الطاقة المائية الموجودة بكثرة في افريقيا بدول القارة واوروبا، هذا إلى جانب أن مصر والمملكة العربية السعودية فى الطريق لإتمام شبكة الربط بينهما والتي تحقق تبادل 3000 ميجاوات والتى من المتوقع تشغيلها بحلول 2017. وعن الأزمات التى واجهت الوزارة ازمة تفجير ابراج الكهرباء خلال الشهور الماضية وتكلفة اصلاحها اولا بأول حيث وصل اصلاح البرج الواحد الى نصف مليون جنيه والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى خلال الصيف الماضى هذا الى جانب ازمة القيادات الاخوانية التى تسببت فى إحراج والوزير أمام الحكومة أكثر من مرة حيث جاء تعيين المهندس اسامة عسران نائبا للوزير ليتولى عدة ملفات هامة بالوزارة منها ترشيد الاستهلاك وتحقيق نسب عالية فى تحصيل الفواتير ومراجعة صيانة المحطات ووضع خطة اسعافية للصيف المقبل لتفادى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى.
