- وزير الإسكان: أسعار "شقق" متوسطى الدخل ليست مرتفعة.. وربح "الدولة" منها 10% فقط - عباس: لا يوجد ضعف فى الإقبال على "دار مصر".. والمصريون يفضلون الحجز فى آخر لحظة رفضت وزارة الإسكان والجهة المالكة لمشروع "دار مصر" وصف الأسعار التى حددتها للوحدات السكنية بالمرتفعة ، مؤكدة أن أسعار المشروع مناسبة، علي الرغم من انخفاض الإقبال على حجز وحدات الإسكان لمتوسطى الدخول. وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن الانتقادات الموجهة لأسعار المشروع غير موضوعية خاصة التى وجهها المستثمرون متهمين الدولة بأنها ترفع الأسعار فى حين أن الأسعار التى طرحت بها الدولة وحدات متوسطى الدخل أقل من السوق 30% تقريبا. وأضاف الوزير أن المستثمرين الذين ينتقدون مشروع الدولة يحققون أرباحا تصل ل40%، والدولة تحصل فى الوحدات على نحو 10% فقط هامش ربح كمساندة منها لفئة متوسطى الدخل فى الحصول على وحدة متميزة بأسعار مخفضة. وأكد مدبولى، أن المرحلة القادمة من المشروع، ستزيد فيها الأسعار عن الأسعار المطروح بها حاليا، والتى تتراوح من 2400 جنيه للمتر وحتى 4250 جنيها، مشيرا الى أنه ناقش مع رئيس الجمهورية المشروع ، وأعجب بإدارته خاصة إمكانية إتاحة اختيار نوعية وألوان التشطيبات لكل مستفيد، واختيار ماركات عالمية للتشطيبات، ولا توجد أى شركة تقدم هذه الإمكانيات. ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية ردا على ضعف الإقبال على حجز وحدات "دار مصر"، أنه ليس مؤشرا سلبيا للمشروع، فعادة المصريين أن يقبلوا على الحجز فى آخر وقت لأى مشروع. وكانت آخر أرقام تم إعلانها لعدد الحاجزين بالمشروع وصل ل14 ألفا و714 حاجزا حتى صباح اليوم الثلاثاء، وهو رقم ضئيل مقارنة بعدد الوحدات المتاحة 30 ألف وحدة، او الفترة التى تم بدء الحجز فيها والتى تجاوزت 21 يوما ويتبقى فقط نحو 10 أيام لإغلاق باب الحجز، وكذلك مقارنة بأعداد من قاموا بشراء كراسات الشروط فى أول أيام طرحها فى 15 نوفمبر الماضى قبل نحو شهر. يذكر أن الوزارة طرحت 30 ألف وحدة سكنية بمشروعها لإسكان متوسطى الدخل "دار مصر" ، ب8 مدن جديدة هى :" القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق وأكتوبر والسادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان " بمساحات تتراوح من 100 ل150 مترا مربعا وبأسعار تبدأ من 2400 جنيه للمتر بالسادات وحتى 4250 جنيها للمتر بالقاهرة الجديدة، ويسدد ثمنها على 4 سنوات أو على 15 عاما بنظام التمويل العقارى، ويتم تنفيذها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال 18 شهرا، وتتراوح أسعار الوحدات بين 250 ألف جنيه لأقل وحدة متاحة وحتى 600 ألف جنيه تقريبا.
