استنكر ائتلاف "مثقفي بورسعيد من أجل التغيير" تحويل مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية إلى ساحة محاكمة. جاء ذلك خلال بيان أصدره الائتلاف عبر فيه عن رفضه وإدانته لمحاولة الاستيلاء على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، أكبر وأهم مسرح تابع لوزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، بقصد تحويله إلى ساحة لمحاكمة المتهمين بمجزرة ستاد بورسعيد الرياضى التى ارتكبت فى الأول من فبراير هذا العام، لما تسببه هذه المحاولة من أضرار شديدة الجسامة على الحركة الثقافية ليس فى محافظة الإسماعيلية فقط، وإنما على مستوى إقليم القناة وسيناء الثقافى وعلى مستوى جمهورية مصر العربية بأسرها. وقد تضمن البيان مطالبة الأعضاء كل المثقفين المصريين لإظهار مدى خطورة هذا الإجراء على النشاط الثقافى برمته، وإيضاح مدى تأثيره السلبى على الجمهور العام، فالحركة الثقافية فى أمس الحاجة إلى زيادة أعداد المسارح، ومن ثم لا يمكنها الاستغناء عن هذا المسرح الذى يعد أهم متنفس لفنانى المسرح والأدباء والفنانين وغيرهم ممن يمارسون العمل الثقافى داخل الإقليم وخارجه. ويرى الائتلاف أنه من الأجدى توجيه تكاليف إعادة تجهيز المسرح، بما يتناسب وإجراءات المحاكمة، إلى تأمين الأماكن المعتادة للمحاكمات التابعة لوزارة العدل وبما لا يعطل الاختصاص المكانى، فماذا لو أقيمت هذه المحاكمة فى مجمع المحاكم ببورسعيد أو الإسماعيلية مع التأمين السليم المحكم والكافى من قبل قوات الشرطة (القتالية وغير القتالية) وقوات الجيش. وهل يعجز من قام بتأمين عمليات الاقتراع وصناديقها فى انتخابات مجلس الشعب عن تأمين مقر محكمة واحد وحيد.