إعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأربعاء رفض المحكمة الجنائية الدولية بهولندا الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد قطاع غزة أنه رخصة جديدة للاحتلال لقتل المزيد من الفلسطينين. وطالبت السلطة الفلسطينية بإنهاء كافة أشكال التفاوض والتواصل معه. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم فى تصريح له إن هذا الرفض سيفتح الباب علي مصراعية أمام الإحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.. مؤكدا ان محكمة لاهاي رفضت الدعوي متذرعة بحجج واهية. وأضاف "إن كل التقارير الأممية والدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والعفو الدولية أكدت من خلال كل التحقيقات علي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة من خلال القتل الجماعي والمتعمد وقتل الأطفال وقصف المساجد والبيوت فوق رؤوس ساكنيها وإعدام المدنيين والنساء والجرحي. واستشهد خلال حرب الرصاص المصبوب على قطاع غزة أواخر 2008 ومطلع 2009 نحو 1400 وأصيب المئات بجروح . وقال برهوم إن التذرع بأن فلسطين ليست مصنفة دولة في مؤسسات الأممالمتحدة غير مقبول..لان منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قبلت فلسطين كدولة في أكتوبر 2011 وذلك بموجب اللوائح والممارسات المتبعة داخل الأممالمتحدة يتم التعامل مع فلسطين كدولة بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وتابع "المطلوب الآن عدم الاستجابة من أي طرف لأي ضغوط أمريكية أو إسرائيلية وضرورة إعادة النظر في هذا القرار وعلي السلطة الفلسطينية التواصل مع كل الدول والأطراف المعنية والمحافل الدولية من أجل محاكمة الاحتلال الإسرائيلي علي جرائمة وحماية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني ورفع الشرعية عن الاحتلال. ورفضت محكمة الجنايات الدولية بهولندا أمس الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية ضد "إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب ضد قطاع غزة.. وهو ما رحبت إسرائيل به. وقال المدعي العام في المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه لا يمكن إلا لدول تقديم دعاوى للمحكمة.. مشيرا إلى أن السلطة تتمتع بصفة مراقب في الأممالمتحدة وليست دولة.
