اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، رفض المحكمة الجنائية الدولية بهولندا الدعوى التى رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، لارتكابها جرائم حرب ضد قطاع غزة، بأنه رخصة جديدة للاحتلال لقتل المزيد من الفلسطينيين. وطالبت السلطة الفلسطينية بإنهاء كافة أشكال التفاوض والتواصل معه. وقال الناطق باسم حماس فوزى برهوم، فى تصريح له، إن هذا الرفض سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال، لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى.. مؤكدا أن محكمة لاهاى رفضت الدعوى متذرعة بحجج واهية. وأضاف أن كل التقارير الأممية والدولية بما فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والعفو الدولية أكدت، من خلال كل التحقيقات، على أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب جرائم حرب فى غزة، من خلال القتل الجماعى والمتعمد، وقتل الأطفال، وقصف المساجد والبيوت فوق رؤوس ساكنيها، وإعدام المدنيين والنساء والجرحى. واستشهد خلال حرب الرصاص المصبوب على قطاع غزة أواخر 2008 ومطلع 2009 نحو 1400، وأصيب المئات بجروح. وقال برهوم: إن التذرع بأن فلسطين ليست مصنفة دولة فى مؤسسات الأممالمتحدة غير مقبول.. لأن منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قبلت فلسطين كدولة فى أكتوبر 2011، وذلك بموجب اللوائح والممارسات المتبعة داخل الأممالمتحدة، يتم التعامل مع فلسطين كدولة، بما فيها محكمة الجنايات الدولية. وتابع "المطلوب الآن عدم الاستجابة من أى طرف لأى ضغوط أمريكية أو إسرائيلية، وضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، وعلى السلطة الفلسطينية التواصل مع كل الدول والأطراف المعنية والمحافل الدولية، من أجل محاكمة الاحتلال الإسرائيلى على جرائمه، وحماية واسترداد حقوق الشعب الفلسطينى، ورفع الشرعية عن الاحتلال. ورفضت محكمة الجنايات الدولية بهولندا أمس، الدعوى التى رفعتها السلطة الفلسطينية ضد "إسرائيل"، لارتكابها جرائم حرب ضد قطاع غزة.. وهو ما رحبت إسرائيل به. وقال المدعى العام فى المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو، إنه لا يمكن إلا لدول تقديم دعاوى للمحكمة، مشيرا إلى أن السلطة تتمتع بصفة مراقب فى الأممالمتحدة، وليست دولة.
